حصلت «المال» على تفاصيل مشروعات الموازنة الاستثمارية للشركة العامة للبترول، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي 2020/ 2021، ويتضمن إجمالى استثمارات تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه.
وتنقسم تلك الاستثمارات إلى نحو 2.3 مليار جنيه تمثل إجمالى قيمة المشروعات التى ستنفذها الشركة عبر تمويلات وتسهيلات ائتمانية، فضلًا عن 916.5 مليون جنيه يمثل تمويلًا ذاتيًّا.
تأسست «العامة للبترول» عام 1957، وهى مملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول بمصر.
ووفقًا للبيانات التى حصلت عليها جريدة «المال»، بشأن مشروعات الشركة للنصف الثانى من العام المالى الحالي، تضم القائمة المموَّلة عبر التسهيلات الائتمانية مشروعات تنمية لزيادة الإنتاج بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتسهيلات إنتاج مختلفة بقيمة 887.9 مليون جنيه.
أما المشروعات المموَّلة ذاتيًّا فتشمل الحفر الاستكشافى والإنتاجى باستثمارات 518.7 مليون جنيه، ومشروعات للإحلال والتجديد باستثمارات 258.7 مليون، فضلًا عن مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة باستثمارات 139.1 مليون.
يشار إلى أن المهندس نبيل عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول، أكد، لجريدة «المال»، الشهر الماضى، أن شركته، مثلها مثل جميع الكيانات العاملة بالقطاع، حرصت، العام الماضى، رغم التحديات على التوازن واستكمال برامجها للحفر والتنقيب، بحسب مخططاتها، وتمت المواءمة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلى.
وأشار عبد الصادق إلى أن العام الماضى شهد تحقيق أعمال ونتائج إيجابية رغم كل التحديات، وتأثيرات أزمة كورونا كانت محدودة بفضل الإصلاحات الاقتصادية ودعم الوزارة المتواصل للشركة.
وأكد عبد الصادق أن الشركة العامة عملت على تنفيذ كل برامجها ومشروعاتها العام الماضى، سواء على صعيد برامج الحفر الاستكشافى والتنموى، وإصلاح وصيانة الآبار، وإنشاء الخطوط، أو تطوير وتحديث البنية الأساسية للإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية، وترشيد الإنفاق وغيرها من الأعمال.
وتستهدف الشركة العامة للبترول تنفيذ برنامج استثمارى وإنتاجى طموح خلال العام الجديد بمواقع امتيازها فى مصر.
وتعتزم الشركة ضخ نحو 4.6 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى 2022/2021، وفقًا لتصريحات نشرتها جريدة «المال» الشهر الماضى.