كشف سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية «اتحاد سوق المال»، أنها تدرس إمكانية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد لإجراء انتخابات أول مجلس إدارة، فى ظل استمرار جائحة كورونا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن اتحاد سوق المال سيناقش ملف التصويت الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أنه فى حال موافقتها على المبدأ، سيطلب مخاطبة «مصر المقاصة» أو «مصر لنشر المعلومات»، لتجهيز النظام الخاص بالعملية الانتخابية .
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت فى 18 سبتمبر الماضى على مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية 6 أشهر، لتنتهى فى شهر مارس المقبل.
وأوضح سليمان نظمي أن الشركات التى انضمت للاتحاد وسددت رسوم العضوية بلغ نحو 125 فقط، من إجمالى 500 شركة يحق لها الانضمام.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على خفض رسوم عضوية الاتحاد من 25 ألف جنيه لتصبح 10 آلاف فقطـ، على أن تكون اشتراكات الأعضاء السنوية، وفقًا لما تحدده الجمعية العامة للاتحاد بناءً على الميزانية التقديرية للعام التالى.
وأكد نظمي، أن اللجنة التأسيسية ستدرس سبل زيادة عدد الشركات المسددة لرسوم العضوية، لتعظيم دور الجمعية العمومية لأول اتحاد للأوراق المالية، لافتًا إلى أن اقتراحات إلزام الشركات بالانضمام وسداد الرسوم من عدمه، أمر يخضع لرؤى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تبخل بجهد فى ملف زيادة عدد أعضاء الاتحاد، إذ قامت بإرسال خطابات تحفيزية وتشجيعية للشركات لحثها على الانضمام مؤخرًا.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر نهاية فبراير عام 2019، قراراً بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط.
وتم تشكيل لجنة تأسيسية للاتحاد ضمت فى عضويتها كلًا من سليمان نظمى، وعونى عبدالعزيز، وعصام خليفة، وعلاء سبع، ونيفين الطاهرى.
ويختص الاتحاد بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديًا خلال شهر، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، إلى جانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات، بواقع اثنين عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، واثنين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها.