استعرضت الدكتورة هالة ، وزيرة التخطيط، تحديات التنمية فى ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على صحة المواطن، وكذا ما تم من إنجازات فيما يخص رؤية مصر التنموية 2030 والتحديات التي تواجهها الدولة، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، ضمن عدد من المشروعات التى تم افتتاحها في قطاع الصحة.
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 لأول مرة ارتكزت على ثلاث ركائز جديدة؛ أولاها كون تلك الرؤية تشاركية، حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري أجمع، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون وأساتذة الجامعات والإعلاميون ومفكرون وجميع شركاء التنمية،
فيما تمثلت الركيزة الثانية في أنه ولأول مرة تتناول الأجندة التنموية الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمراعاة التنمية على مستوى المحافظات، لافتة إلى مبادرة تنمية الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها توطينًا لأهداف التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدة أن مصر رائدة في تلك التجربة،
في حين أن الركيزة الثالثة ضمن ركائز الرؤية، وأنه وللمرة الأولى تصبح هناك مستهدفات كَمية بوضع أرقام ومتابعتها لملاحظة ما تم تحقيقه منها.
وتناولت السعيد الحديث حول رؤية العالم لمصر فيما تم تحقيقه من أجندة مصر، مشيرة إلى تقرير جامعة كامبريدج والذي تم إطلاقه لأول مرة في 2019 بعد مراجعة أجندات التنمية المستدامة على مستوى دول العالم، والذي أوضح أن مصر احتلت المرتبة 92 من 162 دولة،
وفي عام 2020 تقدمت مصر إلى المرتبة الـ83 من 166 دولة، مضيفة أن منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الاسكوا أوضحت أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة.
ما تم تحقيقه من مستهدفات في 2020
وحول ما حققته مصر من مستهدفات عام 2020، أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر حققت إنجازًا يحقق المستهدفات ويفوقها بنسب كبيرة في مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تتضمن عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي، ونسبة الدَّين والعجز، ومعدلات التضخم والنمو والبطالة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالبعدين الاجتماعي والبيئي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم.
واستعرضت السعيد عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحة تحقيق 8 أشهر ونصف كعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية بزيادة 142% على المستهدف عام 2020، و5.3% معدل تضخم لعام 2019- 2020 بنسبة إنجاز 134% عما كان مستهدفًا في 2020، و7.3% معدل بطالة بنسبة إنجاز 127% عن المستهدف في 2020، وتحسن مؤشرات التنافسية لنصل إلى المركز 23، ومؤشر جودة الطريق بتحقيق المركز الـ42، وخفض عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مائة ألف من السكان بنسبة 100% نتيجة للمبادرات الصحية.
وحول أهم مؤشرات البعدين البيئي والاجتماعي، أشارت السعيد إلى تحقيق مؤشرات جيدة بنسب تخطت الـ100% من المستهدف، فيما يخص تلك المؤشرات من حيث متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ونسبة السكان المتوفر لديهم مياه شرب آمنة، ونسبة التسرب من التعليم قبل سن 18 عامًا، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء.
وأكدت السعيد أن مصر حققت معدلات نمو موجبة، مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا والتي عصفت بالإنسانية، ليصل معدل النمو إلى 3.6%، متابعه أن مصر ما زالت محتفظة بقدر عالٍ من التوازنات، سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم الذي بلغ 5.3%، ومؤشر استقرار المستوى العام للأسعار، وانخفاض البطالة إلى 7.2%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أبرز التحديات
واستعرضت السعيد أبرز التحديات التي تواجهها الدولة، والخطط والسياسات التي تم وضعها لمواجهة تلك التحديات، لافتة إلى تحدي مشاركة المرأة في سوق العمل، موضحة أنه وعلى الرغم من الدعم السياسي الذي تحصل عليه المرأة المصرية من القيادة السياسية في تبوء المناصب العليا بالدولة، فإن نسب مشاركة المرأة أعلى من المستهدف في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة، لكن على المستوى القومي لم يتم الوصول إلى المستهدف في مشاركة المرأة،
مشيرة إلى الخطط المستهدفة للعمل عليها من قِبل المؤسسات والوزارات في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، والبرامج التدريبية لتأهيل النساء لسوق العمل، وكذا الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لمراعاة البعد الاجتماعي عند وضع خطط وموازنة الدولة.
وفيما يخص تحدي العمالة غير الرسمية أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطط والسياسات التي تم وضعها لتحقيق المستهدف تمثلت في مبادرات الشمول المالي، وميكنة الخدمات، والحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بتحدي الزيادة السكانية قالت السعيد إنه التحدي الأكبر رغم أن الدولة المصرية تعمل جميعها على خطة تنمية الأسرة المصرية في تكامل وترابط وتنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة مع متابعة الرئيس السيسي للخطة، موضحة أن تلك الخطة تعتمد على مؤسسات الدولة والمواطن، لذا فهي تعد التحدي الأكبر.
الدولة تشهد زيادة سريعة ومطردة في معدلات النمو السكاني
وحول تحليل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي، ذكرت السعيد أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطردة في معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن عدد المواليد في عام 2020 بلغ 2.332 مليون، بمعدل 194 ألف مولود في الشهر، بمعدل 6480 مولودًا في اليوم، بمعدل مولود كل 13 ثانية، موضحة أنه على الرغم من جهود الدولة فإن الاتجاه العام للقضية السكانية في مصر يسير في اتجاه الانخفاض، ثم الارتفاع.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى تحليل الهرم السكاني وفقًا لتعداد عامي 2006 و2017، حيث أوضحت أنه وفقًا لتعداد 2006 فإن القاعدة العريضة كانت من الشباب من سن 15 إلى سن 24، بينما في تعداد 2017 أصبحت من سن صفر إلى سن 9 سنوات، حيث إنها الفئة العمرية الأكثر عددًا حيث تمثل 25% من تعداد السكان والتي من شأنها دخول سن الزواج في 2030- 2042، فإذا لم يتم التحرك باتخاذ السياسات السكانية اللازمة فمن المتوقع وجود طفرة سكانية أخرى في الفترة بين 2030 و2042.
وأشارت السعيد إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، مضيفة أن معدل الإنجاب الكلي في 2017 كان بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة، ومستهدف السيناريو المعتدل المتوسط بالوصول في 2032 إلى 2.4 طفل لكل سيدة، وفي 2052 مستهدف الوصول إلى 1.9 طفل لكل سيدة، متابعة أن السيناريو المرجو في عام 2032 هو الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة.
وأوضحت السعيد أنه إذا استمرت معدلات الإنجاب بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة، فسيصل تعداد السكان في 2032 إلى 130 مليون مواطن، في حين إذا تم تطبيق معدل الإنجاب وفقًا للسيناريو المتوسط فإنه سيتم توفير 7 ملايين مولود في 2032، و37.6 مليون مولود في 2052، متابعة أنه في حال تطبيق السيناريو المرجو والمستهدف/ سيتم توفير 9.9 مليون مولود في 2032، وتوفير 47.7 مليون مولود في عام 2052.
وأوضحت السعيد أن هناك تجارب دولية ناجحة في خفض معدل الإنجاب؛ ومنها إندونيسيا، تايلاند، بنجلاديش، تايلاند، وماليزيا، وإيران.
الآثار المترتبة على الزيادة السكانية
وحول الآثار المترتبة على الزيادة السكانية لفتت إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية، وتزايد مشكلات التلوث البيئي، وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعة أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار جهود التنمية ويؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطن وجودة الحياة.
وأضافت السعيد أنه لو استمر معدل الإنجاب الحالي بمعدل 3.4 طفل/ سيدة حتى 2052، فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 40.4 مليون طالب، مما يتطلب توفير 1.8 مليون مدرس، و1.7 مليون فصل بما يحتاج إلى أربعة أضعاف الإمكانيات الحالية، كما سيصل عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير 289.2 ألف طبيب، و479 ألف ممرض، و812.5 ألف سرير بتسعة أضعاف الإمكانيات الحالية.
وتابعت السعيد أنه وبتحقيق السيناريو المتوسط بتخفيض معدل الإنجاب ليصل إلى (1.9 طفل/ سيدة) بحلول عام 2052، سيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 25.4 مليون طالب، مما يتطلب توفير 1.15 مليون مدرس ومليون فصل، كما سيصل عدد السكان إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بما يتطلب توفير 232.8 ألف طبيب، و385.5 ألف ممرض، و654.2 ألف سرير.
وأشارت السعيد إلى تحقيق نسبة 506% معدل نمو الاستثمارات العامة الموجَّهة للتنمية البشرية (صحة وتعليم)، بإجمالي 225 مليار جنيه منذ عام 2014- 2015 وحتى عام 2020- 2021.