وصف النائب فريدى البياضي عضو مجلس النواب ، المادة 234 من لائحة مجلس الشيوخ ،التي تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ، في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج، و طلب الإذن قبل اللقاء بأي جهة أجنبية بأنها مادة غير دستورية.
وقال إنها تتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على :«حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون».
وأضاف البياضي خلال الجلسة العامة للمجلس الاثنين لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ ، أن تلك المادة تمثل حظراً على النائب وتقييداً لحريته، كما انها ليس موجود ما يقابلها في لائحة مجلس النواب .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ .
وتابع: عضو مجلس الشيوخ أو النواب يمثل البرلمان المصري والقاعدة أنه شخص سياسي ووطني مالم يثبت عكس ذلك و ليس من المفروض تقييد حريته في الحركة.
وأضاف البياضي : أتصور ان من لديه سوء نية او يعمل ضد مصالح الوطن لن يلتزم بإذن أو بإخطار وستكون هذه المادة مقيدة لمن لديه فرصة للقاءات تخدم صالح الوطن.
و ذكرٌ البياضي مثالاً انه منذ عدة سنوات أتيح له لقاء وزيرة السياحة الكندية في لقاء غير مرتب قبلها بوقت نتج عن هذا اللقاء رفع الحظر عن الكنديين بالسفر الى مصر، و مثل هذا الأمر لم يكن يحدث لو كانت هذه المادة المقيدة موجودة.