تراكم الإيجارات وزيادة المصروفات تضعط على عدد من المستثمرين بقطاع المطاعم بالإسكندرية

يعانى عدد من المستثمرين فى قطاع المطاعم من مشكلة تراكم الإيجارات والتى تنعكس على زيادة مصروفات التشغيل وتؤدى إلى مشكلات تشغيلية لدى كثيريين أدت لإغلاق البعض، وآخرين فى طريقهم للإغلاق، وخاصة السلاسل الصغيرة كما يؤكد عدد من مديرى وأصحاب مطاعم وأعضاء اللجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية . 

وحذر البعض من كارثة فى حالة زيادة نسب  تعثر أصحاب المنشآت ما يؤدى لإغلاقها ثم تسريح العمالة وظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية، خاصة أن البعض أصبح لديه مديونيات لصالح الضرائب أو التأمينات ، نظراً لظروف التشغيل الحالية .

ولفت البعض إلى أن غياب التوقعات بشأن القطاع ، فى الوقت الراهن ، لافتاً إلى ان ذلك يؤدى لارتفاع تكاليف التشغيل ، فى ظل الحرص على توفير التعاقد بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة  خوفاً من تداعيات نقص السيولة ، وإمكانية صدور قرارات خاصة بالجائحة .

فى البداية قال محمد الحلو، رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، إن هناك تحديات لا تزال تواجه عددا من أصحاب المحلات والمنشآت وأبرزها ما تتعلق بسداد الإيجارات المستحقة عليهم، والتى تراكم جزء منها عليهم فى ظل الإغلاق الذى اتخذته الدولة فى أعقاب تفشى جائحة كورونا فى نهاية مارس الماضى .

وأشار رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن مشكلة تراكم الإيجارات تختلف من منشأة لأخرى ، خاصة أن بعض المنشأت تمارس النشاط من  فروع مملوكة لأصحابها أو تخضع لقانون الإيجار القديم .

وأوضح الحلو أن المشكلة الرئيسية التى تواجه جزء من المطاعم تكون لمن يمارس نشاطه من فروع تخضع لقانون الإيجار الحديث بقيمة إيجارية مرتفعة ، خاصة فى ظل عدم عودة حركة التشغيل بالحالة التى كانت عليها قبل لجوء الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى شهر مارس الماضى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن مشكلة تراكم الإيجارات تعانى منها جزء من قطاع المطاعم وتقوم حالياً بجدولة تلك المبالغ ، خاصة لبعض المطاعم القائمة فى عدد من المراكز التجارية الهامة والمناطق المميزة ، موضحاً أن جزء من تلك المطاعم هى تابعة لشركات أو مجموعة من المستثمرين .

وأكد رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن بعض تلك الشركات أصبح لديها مديونيات لصالح الضرائب أو التأمينات ، نظراً لظروف التشغيل الحالية .

وكشف الحلو عن أن بعض المحلات التى يتم تأجيرها من الدولة أو أماكن تابعة لها حصلت على تخفيضات بنسب متفاوتة تتراوح من 30 -50% ، إلا أن هذه التخفيضات لا تتناسب فى بعض الأحيان مع التراجعات التى يشهدها النشاط .

وأشار رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه لابد من تدخل الدولة بقرار لتنظيم هذا الوضع الاستثنائى، حيث يطالب بعض أصحاب المحلات الشاغلين والمستأجرين بسداد كامل القيمة الإيجارية رغم الظروف الحالية، وهو ما يؤدى إلى عجز البعض عن سداد تلك الإيجارات.

الإيجارات ليست العبء الوحيد فى ظل هذه الأوضاع الصعبة

وكشف الحلو عن أن الإيجارات ليست العبء الوحيد فى ظل هذه الأوضاع الصعبة، بل إن عدم الإعفاء من التأمينات  يزيد الأعباء، فضلاً عن مطالبة المطاعم بسداد الكهرباء والخدمات الأخرى مما يزيد من تعثرها.

 ولفت رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى عدم القدرة على سداد الإيجارات من قبل بعض أصحاب المنشآت، وهذا يؤدي إلى فسخ التعاقد لكثير من المطاعم وضياع استثماراتهم.

ومن جانبه قدر كريم منتصر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية نسب المنشآت التى تعمل فى هذا القطاع وأغلفت بالإسكندرية بنحو 25 % نتيجة أوضاع التشغيل الحالية .

وأضاف منتصر أن المطاعم التى لا تزال مستمرة حتى الآن بدعم من مدخراتها الخاصة ، لافتاً إلى أن القطاع يعانى من مشكلات مع نهاية فبراير العام الماضى.

وتابع : نحن قطاع يتميز بدورة رأسمال سريعة ولكنها لا تغطى فى وقت الأغلاق أكثر من 16 يوم، ولا يمكن أن تغطى أكثر من ذلك لأقوى الأسماء والبعض فى قطاع المطاعم لا يتحمل تلك المدة بل أقل من ذلك.

كما حذر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية ، من انهيار القطاع فى ظل  أن عدد من البنوك أصبح يصنف القطاع من القطاعات عالية المخاطر .

وأضاف  أنه فى الماضى كان القطاع يتميز بسهولة التمويل وتصنيفة الائتمانى ليس مرتفع المخاطر لكن النظرة تغيرت وترتب على ذلك أن بعض المنشأت لديها التزامات مالية ونوع من التعثر وبعض البنوك متحفظة عن الدخول  وتقديم قروض أضافية.

وتابع : إنه من المفترض أن يتم بعد الأزمات تدخل البنوك لتدعيم المشروعات للعودة مرة أخرى لما كانت عليه، ما قد يسفر عن كارثة فى حالة تعثر أصحاب المنشأت ما يؤدى لاغلاقها ثم تسريح العمالة وظهور مشكلات أجتماعية وأقتصادية .

وأكد منتصر أن بعض المطاعم أغلفت وخاصة السلاسل غير الكبيرة ، لافتاً إلى أن المشكلة حالياً فى هذه السلاسل المطاعم لكبيرة والتى لا تغطى بعضها تكاليف، خاصة ان لديها تكاليف مباشرة للتعامل المباشر مع الجمهور وتكاليف غير مباشرة كالإداريين والماليين والتطوير.

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية إلى غياب التوقعات بشأن القطاع ، فى الوقت الراهن ، لافتاً إلى ان ذلك يؤدى لارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح منتصر أنه كان يتم التعاقد من قبل على  كميات كبيرة من احتياجات التشغيل ما يتيح الحصول على  خصم ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج ، ويجعل التاجر مستمر فى التشغيل .

وأشار عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية ، إلى أنه فى الوقت الراهن فإن البعض يضطر للتعاقد على كميات قليلة بأسعار مرتفعة  خوفاً من تداعيات نقص السيولة من جهة، وأمكانية حدوث وصدور قرارات خاصة بالجائحة .