طالب النائب أحمد فرغلى وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بعدم إلغاء تخصيص الأراضي التى سبق تخصيصها لمشروعات داخل حدود محافظة بورسعيد واكتسبت مراكز قانونية وعدم ترحيلها إلى مدينة سلام مصر المليونية التى تبعد 40 كيلو متر بمنطقة شرق بورسعيد .
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ببناء جميع المشروعات الاسكانية الجديده بمدينة سلام لم تتطرق لما سبق تخصيصه من أراضي لمشروعات سكنية جارى تنفيذها وسبق التعاقد عليها لإقامة وحدات إسكان أجتماعى أو تعاوني
وأكد وكيل اللجنة الإقتصادية أن وزير الإسكان أوضح أن المشروعات التى سبق الاعلان عنها وفق كراسة شروط أو ضوابط ومضى عليها سنوات يجب استكمالها وفقا لضوابط طرحها وأقر بأحقية المواطنين المتقدمين فى الحصول عليها دون تغيير مواقعها وذلك إأثناء عرض الوزير بيان وزارة الاسكان على البرلمان
وقال إنه سبق وأن تقدم يناير الماضي وعقب صدور قرار محافظ بورسعيد بإلغاء تخصيص قطعتى أرض المشروع بشارع البترول واسوان بطلب إحاطه عاجل لوزير الاسكان لوقف تنفيذ قرار إلغاء الارض المخصصه للمشروع التعاونى واستكماله حيث ان الارض صدر لها قرار تخصيص عام 2017 واكتسبت مركز قانونى ولا تتعارض مع توجيهات القياده السياسيه ببناء الوحدات السكنية الجديده بشرق بورسعيد ,
وأضاف أن رئيس الهيئة العامه للتعاونيات اللواء حسام رزق سبق وأن أعلن بحضور نواب بورسعيد قبل شهور استعداده لبناء وحدات اسكان تعاونى لعدد 11 الف مستحق من المتقدمين لمشروع الاسكان التعاونى عام 2013 والمسددين لقيمة مقدمات تعاقد مبدئية بشرط موافقة المواطنين المستحقين لتحمل فرق السعر الخاص بالوحده السكنية بسبب تضاعف الاسعار بعد قرار تعويم الجنيه
يذكر أن قرار إلغاء تخصيص أرض الاسكان التعاونى قد أثار أزمة كبيرة ببورسعيد أدت إلى تحرك عاجل لنواب المحافظة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري قاموا بلقاء وزير الإسكان الذي وعد بإعداد مذكره ورفعها لرئيس الوزراء , فيما نجحت مساعى النواب فى إقناع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتخصيص ارض بديله داخل حدود المحافظه تصلح لإقامة المرحلتين الثانية والثالثه من مشروعات الاسكان التعاوني
وأكد عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ أن قرار سحب الأراضي الخاصة بالمشروع التعاونى ونقلهم الى مدينة سلام مصر شرق بورسعيد سبب حاله من عدم الرضا بين جموع المستحقين لوحدات المشروع ولأن قرار تخصيص الارض حق أصيل لمحافظ بورسعيد فقد وعد وزير الاسكان برفع الامر لرئيس الوزراء
وأشار إلى أن اللواء عادل الغصبان استجاب لتدخل النواب وقرر تشكيل لجنة من إدارة التخطيط بالمحافظة بالتنسيق مع النواب لاختيار أرض بديلة للأرض التى صدر قرار بإلغاء تخصيصها لإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاسكان التعاونى ببورسعيد لإجمالى 11 ألف وحدة سكنية
ومن ناحيته أكد محافظ بورسعيد خلال لقائه اليوم بالمجلس التنفيذي للمحافظه بحضور الهيئة البرلمانية لنواب الشوري والشعب أن الأرض التى تم إلغاء تخصيصها للمشروع التعاونى لا تتحمل ارتفاع الأبراج السكنية بعد القيام بأعمال حفر وإنشاء استمرت لعامين وبعد دك الخوازيق بارتفاع 50 متر تحت الأرض مما ضاعف من تكلفة الأعمال الإنشائية.
وأشار إلى تحمل المحافظة 90 مليون جنيه نظير عملية تنفيذ الإزالات لمساكن ناصر والأمين بهدف إخلاء الأرض لبدء تنفيذ المشروع التعاونى، مؤكدا أن سبب تأخير البناء لعدد 3 آلاف وحدة تمثل المرحلة الأولى منه كانت بسبب صعوبة التعامل مع التربة وعدم تحملها للإرتفاعات .