عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية و الري ، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الـ وزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التحول الرقمى فى ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرض الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى، وأهمها التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط.
والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يُسهل عملية المتابعة وتقييم أداء الشركات المنفذة.
وكذا فرق التنفيذ من خلال نسب التنفيذ الفعلية، بالإضافة إلي منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم ربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من أصول الوزارة تم تنفيذ منظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة.
كما تم استعراض منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى.
أما علي صعيد تحقيق الإدارة المثلى لشبكة المجارى المائية، فقد استعرض الدكتور عبد العاطى منظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، وكذا التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، بالإضافة لحصر زمامات الرى الحديث.
كما تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.
ووجه الدكتور عبدالعاطى بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات، وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
الجدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.