استعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء تقريرا شاملا يوضح مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة على أرض بورسعيد خلال الـ ٦ أعوام السابقة، مشيرا إلى أن المحافظة تكلفت ٣٠٠ مليون جنيه قيمة إنشاء المرافق لمشروعات الإسكان الاجتماعى، نظرا لطبيعة وصعوبة التربة.
المحافظ يستعرض موقف مشروعات الإسكان
وأوضح محافظ بورسعيد أنه بداية عام ٢٠١٣، و نتيجة الأحداث التى شهدتها الدولة كان هناك الكثير من التحديات والصعوبات أثناء تنفيذ مشروعات الإسكان، ولكننا صمدنا نحو البدء فى تنفيذ مشروعات الإسكان منذ أن طرح استمارات الإسكان وتخصيص المشروعات السكنية فى عام ٢٠١٣.
وقال المحافظ أن منذ عام ٢٠١٥ تم تخصيص منطقة أبراج الحاسب الآلى فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص مساكن الحى الإماراتى بإجمالى ٧٩٤١ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى تقدم له حوالى ٣٦ ألف مواطن.
وأوضح المحافظ انه بنهاية عام ٢٠١٥ ومع بدء إجراءات البحث الميدانى للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، وجدنا أن المستحقين للمشروع ٩ آلاف شخص فقط من إجمالى ٣٦ ألف شخص تقدمو ا للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأشار المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد صدق على انشاء مرحلة ثانية من الاسكان الاجتماعى فى الحى الإماراتى بواقع ٢٨٨٢ وحدة ، وصدق على إنشاء مرحلة ثالثة فى بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية لبناء ٢٠ الف وحدة سكنية لاستيعاب أعداد الشباب المتقدمين لمشروعات الإسكان وتم تسكين المرحلة الاولى من الإسكان الاجتماعى بمقدم ٣ آلاف جنيه.
بتوجيه الرئيس حينها تم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى و رئيس الوزراء ووزير الاسكان لمناقشة متطلبات المتقدمين فيما يتعلق بالمقدم واقساط المرحلة الأولى وتم تخفيض المقدم إلى ١٥ ألفا بدلا من ٤٥ ألفا.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية نفذت كما هائلا من الوحدات السكنية خلال الـ٦ أعوام السابقة، والتى كان منها مشروع الإسكان الاجتماعى وتسليم المرحلة الأولى بإجمالى عدد ٧٦٦٤ وحدة سكنية، بأبراج الحاسب الألى والحرية والحى الإماراتى وتسليم المرحلة الثانية بإجمالى بمساكن محمد مهران بإجمالى ٢٨٨٠ وحدة ، بالإضافة إلى بدء تسليم المرحلة الثالثة ببورفؤاد، إضافة إلى مشروع الإسكان الاستثمارى.
وفى نفس السياق، وبما يتعلق بمشروع الإسكان التعاونى، قال المحافظ إنه خلال شهر فبراير عام ٢٠١٣ هناك ضغوط من المواطنين واستغلال بعض الفئات لأوضاع الدولة الغير مستقرة، وقاموا بالتظاهر مطالبين بتخفيض مقدم الدفع لمشروع الاسكان التعاونى.
وتقدم حينها ١٤ الف مواطن ليكون إجمالى المتقدمين ٦٧ ألف مواطن فى جميع المشروعات السكنية خلال ثلات اعوام ، واعتبرت بورسعيد حينها المحافظة الوحيدة الذى تواجه هذا العدد من الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية من المشروعات السكنية التى تقدمها الدولة لمحدودى ومتوسطى الدخل و تقدم ١٤ ألف شخص بالمشروع بالرغم من أن مشروع الاسكان التعاونى تم طرحه بـ ٣ آلاف وحدة سكنية.
وأكد المحافظ أن تم تسكين ١٤٤٢ أسرة بديل الازالات من مناطق ناصر والامين بمبالغ ٩٠ مليون جنيه تحملتهم الدولة لتسكين المواطنين، وذلك ليتم إخلاء الأرض لبدء تنفيذ مشروع الاسكان التعاونى ، وتم بالفعل خطة الازالة وتسكين المواطنين فى عام ٢٠١٦ وتسليم الارض لهيئة التعاونيات ، و خلال تنفيذ ابراج ٣٠٠٠ وحدة سكنية للمشروع التعاونى وبعد بدء وضع المراحل الاولى من الاعمال الإنشائية ، تم ملاحظة أن الأرض غير صالحة لبناء الأبراج فى هذه المنطقة، ولا تتحمل ارتفاع الأبراج السكنية بعد أعمال حفر وإنشاء استمرت لمدة عامين، وبعد أن تم وضع الخوازيق بارتفاع ٥٠ مترا تحت الأرض، مؤكدا أن الأعمال الإنشائية تكلفت الكثير جدا من المبالغ أكثر من المخطط لها، وبدأنا البحث الميدانى، وجدنا أن هناك ألف شخص لديهم وحدات سكنية من للمتقدمين للإسكان التعاونى، وتم ابلاغهم بعدم أحقيتهم للتقدم لمشروع الإسكان التعاونى.
وأوضح اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تنازلت عن حصتها للبدء فى إنشاء مشروع الإسكان التعاونى، وقامت المحافظة بتحمل نفقات أعمال الترفيق بالتوازى فى مشروعى الإسكان التعاونى والاجتماعى، موضحا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من الوحدات السكنية لم تشهدها اى محافظة أخرى.
تطوير الأسواق العشوائية أبرز الإنجازات
وشهدت الجلسة استعراض تقارير موجزة لإنجازات الدولة المصرية فى محافظة بورسعيد فى مجال الإسكان والصناعة والصحة والتعليم وإقامة الاسواق الحضارية و تطوير كافة المحاور والطرق ببورسعيد.
وصدق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء عادل الغضبان فى جلسته اليوم على تعديل مقابل الانتفاع عن الارض المخصصة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء موزع للتيار الكهربائي لمشروع ١٢٠ عمارة جنوب بورسعيد ، والتصديق على مذكرة جهاز المشروعات بالديوان العام بشأن تعديل مسطح سوق السمك والمشروع الخدمى ببورسعيد سوق الخضار والفاكهة ، والتصديق على إعادة تخطيط الشارع الفاصل بين منطقة الخدمات الرياضية ومحطة الصرف الصحى والمركز الطبى بحى الضواحى . كما صدق المجلس على تعديل قرار التخصيص لمحطة رفع صرف صحى النوادى (المرحلة الاولى ) بحى الزهور ليكون الحد القبلى شارع بدلا من أرض الفضاء .
وخلال الجلسة ، تمت الموافقة على تعديل الحدود والأبعاد لقطعة الأرض المخصصة بالقرار ٨٣١ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار رقم ٩١٢ لسنة ٢٠١٨ لقطعة الأرض شرق القرية الرياضية لإقامة كنيسة عليها ، والموافقة على إطلاق اسم الشاعر عبد الرحمن الخميسى على شارع المغربى (السكة الحديد سابقا).
وتمت الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن تطوير الأسواق العشوائية ومن ضمنها سوق الروضة لإقامة سوق العصر ١، ٢ بحى العرب ، كما صدق المجلس على دراسة ومناقشة إقامة مشروع استثمارى بأرض نادى المريخ الواقعة بنطاق شارع محمد على بعد العرض على السيد المستشار القانونى للاستثمار بالمحافظة ، كما تمت الموافقة على تخصيص ميناء بورسعيد البرى ، ومذكرة مركز المتغيرات المكانية بشأن بيان موقف مخالفة بصورة القمر الصناعى والتوجيه للمختصين للدراسة وتحديد المعاملة المالية.