قالت شركة فيزا للمدفوعات الإلكترونية، إن جائحة “كوفيد-19” ألقت بظلالها الثقيلة على معظم أشهر العام الماضي، وتسببت بالكثير من القيود الصارمة، لدرجة أن العالم دخل مرحلة أقرب إلى الجمود الكلي؛ وسارعت الاقتصادات العالمية لاتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الحيوية الاقتصادية، وقادت هذه الخطوات إلى تغييرات كبيرة ودائمة في سلوكيات المستهلكين.
وأضافت في تقرير لها اليوم: رغم أن تلك المساعي كانت بهدف تعزيز إيجابية الأوضاع الاقتصادية، إلا أنها دفعت إلى نشأة أساليب جديدة للاحتيال وألقت الضوء على الحاجة الماسة لإيجاد سبل جديدة للحد من سطوة المحتالين.. ومن هذا المنطلق، كرسنا خبراتنا ومواردنا في عام 2020 بهدف مساعدة المؤسسات المالية وشركائنا من التجار والحكومات والمستهلكين على التأقلم مع هذه التحولات الجذرية.
وأشارت إلى أنها تتوقع لهذه التغييرات في مشهد المدفوعات الرقمية أن تواصل هيمنتها على المشهد العام خلال 2021 وما بعده، وأن التجربة خلال العام 2020 ستكون محركاً للابتكار وستواصل دفع الشركات إلى التعلم من أخطائها لتجنب تكرارها في العام الجديد.
عادات العملاء خلال الجائحة ستتحول إلى واقع يستدعي تحديث استراتيجيات مكافحة الاحتيال
وقالت شركة فيزا، إن العادات التي اكتسبها العملاء خلال الجائحة ستتحول إلى واقع جديد يستدعي تحديث استراتيجيات مكافحة الاحتيال التي يطبقها التجار.
وأضافت أنه وفقاً لدراستها المعنية بأمان المستهلكين، أفاد نحو 60% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في مصر، والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، بأنهم ماضون في استخدام المدفوعات اللاتلامسية بشكل أكبر في المتاجر بعد الجائحة، بينما قال 50% منهم إنهم سيختارون قنوات المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات المدفوعات أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع النقدي.
وذكرت أن هذا التحول في سلوكيات العملاء سيدفع التجار نحو تعزيز الابتكار لتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم، وسيحصد التجار ثمار استثماراتهم في الأساليب الجديدة لاستقطاب العملاء وقنوات الدفع الجديدة مثل الإلكترونية، وتطبيقات المدفوعات، واللاتلامسية وعبر إنترنت الأشياء (الأجهزة القابلة للارتداء؛ وفي السيارة؛ مكبرات الصوت الذكية، والأجهزة الذكية) وستكون فوائدها جلية على مستوى جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتعزيز نمو المبيعات.
وأوضحت شركة فيزا أنه مع تحول التجار نحو المنصات الإلكترونية، تزايد نشاط المحتالين عبر الإنترنت، وظهرت على السطح قضية في غاية الأهمية، وهي أن تحقيق أمان المدفوعات أمر صعب نسبياًـ لاسيما وأن الخبرات التي تعزز مستويات الأمان بشكل صحيح ليست في متناول الجميع.
وتابعت: وبالتالي سيحتاج التجار إلى تحديث استراتيجياتهم المعنية بتجنب الاحتيال الإلكتروني لدعم العمليات التجارية عبر قنوات عديدة، وفي حال غياب الخبرات الداخلية لدى الشركات، ويتعين على التجار توطيد علاقاتهم من شركاء موثوقين ومتمرسين في هذا المجال للوصول إلى نتائج عالية الكفاءة ومنسجمة مع أهداف أعمالهم وتحقق مصالحهم.
عملية المصادقة القوية لمعاملات الدفع الرقمية ستساعد في تعزيز أمان المدفوعات
وأفادت شركة فيزا، أنه مع استمرار تفشي جائحة “كوفيد-19″، سيواصل ارتفاع الطلب على حلول الأمان الديناميكية، والقادرة على مساعدة التجار في ضمان تفاعل عملائهم عبر الإنترنت بأسلوب في غاية الأمان والسلامة ويكفل تسوقهم بسهولة تامة دون أي معوقات.
وأضافت أن الدراسة المعنية بأمان المستهلكين كشفت بأن نحو 88% من المستهلكين في مصر يجدون عمليات المصادقة التي لا يحتاجون فيها لإدخال (كلمة مرور لمرة واحدة OTP) هي أمر أكثر سهولة بالنسبة لهم، وبالمثل فإن ثلثي المستهلكين في دولة الإمارات (بنسبة 66%) والمملكة العربية السعودية (بنسبة 70%)، 59% من المستهلكين في الكويت يفضلون عملية المصادقة اليسيرة التي لا تطلب منهم إدخال (كلمة مرور لمرة واحدة OTP) للمعاملات القياسية والمتكررة.
تحديث البنية التحتية لقطاع المدفوعات سيكشف عن نقاط ضعف محتملة جديدة
وذكرت فيزا أن هناك تزايد في عدد البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا المالية الساعية لإيجاد طرق جديدة آمنة لإرسال الأموال وسداد المدفوعات ومشاركة المعلومات بهدف تغيير الطرق التقليدية، وتدعم المدفوعات المباشرة والعملة الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة الابتكار الذي يلبي تطلعات المستهلكين المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية وستساعد في دفع عجلة التجارة الرقمية لعقود قادمة.
وأضافت أنه في الآونة الأخيرة، بذلت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري العديد من الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتسريع المعاملات، وأن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرا تعليمات لجميع البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية في خلال ثلاث ساعات على الأكثر من تقديم طلب التحويل؛ وهو القرار الذى من المتوقع أن يكون له تأثيرا عميقا على اعتماد المجتمع على الخدمات البنكية الرقمية، إلا أن المدفوعات التي تتميز بسرعة أكبر تفتح ثغرات أكبر للمحتالين، وتضع معلومات المستهلكين عرضة للمخاطر لذلك لا بد من توجيه المزيد من التركيز نحو خصوصية البيانات.
وأشارت إلى أنه يتعين على البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا المالية امتلاك الآليات المناسبة لرصد الأنماط غير الطبيعية التي قد تكون مؤشراً على الاحتيال، ومن الأهمية بمكان أيضاً استخدام جميع أسس الخدمات المصرفية المفتوحة ومشاركة البيانات بمسئولية كبيرة ووفق الأطر الأخلاقية عبر جميع المنتجات والخدمات والتقنيات.
وأوضحت أن عام 2021، سيشهد استمرار أحجام المدفوعات المباشرة بالنمو، وسيصعد دور العملات الرقمية لتكون أكثر حضورًا في المشهد العام، وستكون خصوصية المستهلكين والبيانات الحدث الأبرز في حوارات الأطراف المعنية، وسيتعاون اللاعبون الرئيسيون في قطاع المدفوعات لإيجاد حلول فعالة لنقاط الضعف التي ظهرت من عمليات التحديث في البنية التحتية.
المؤسسات الحكومية ستعمل على تطبيق إجراءات أقوى للمصادقة نظرا للخسائر التي سببتها عمليات الاحتيال في عام 2020
وكشفت شركة فيزا عن ارتفعت أنشطة الاحتيال عالمياً خلال المرحلة الأولى من جائحة “كوفيد-19″، وأنه في الولايات المتحدة، استهدف المحتالون المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين المحتاجين الذين تضرروا من الجائحة، وأنه من خلال سرقة بيانات الهويات الشخصية لتقديم طلب الحصول على المساعدات، تمكن المحتالون من سلب الأموال المخصصة للمواطنين بما ألقى ضغوطاً على تلك المخصصات وترك العديد من أفراد المجتمع المحتاجين دون أي دعم حكومي.
وأضافت أن المؤسسات الحكومية يتعين عليها إعادة النظر في عملياتها وتقنياتها المستخدمة لدعم عمليات المصادقة وأهلية الحصول على المعونة وتوزيعها لتجنب المزيد من الخسائر، وتعزيز قدرات المصادقة لتأمين وصول المعونة الحكومية إلى الشخص الصحيح سيكون أولوية في العام 2021.
وقالت: فى الشهور الأخيرة من العام الماضي صدر قانون البنوك الجديد في مصر والذي كان أحد أهدافه دمج الخدمات الرقمية بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وأساليب الدفع الإلكترونية، وتحديد هوية العملاء، وفى الوقت الذي يعزز هذا القانون من مرونة القطاع البنكي المصري فإن المنفعة التي ستعود من تطبيقه تتجاوز ذلك إلى تعزيز إجراءات الحوكمة في القطاع المصرفي، وضمان خصوصية بيانات العملاء وأمنهم الرقمي، ويخلق منافسة عادلة بين البنوك العاملة، فضلا عن تحسين الأداء المصرفي المصري بشكل عام.
السعي وراء الهوية الرقمية سيواصل زخمه المرتفع مدفوعًا بالتحول نحو حلول أقوى لمصادقة العملاء
قالت شركة فيزا إن التخلي عن عمليات المصادقة باستخدام كلمات المرور والمعلومات المعروفة سيساهم في تسريع وتيرة تبني معايير أكثر قوة للمصادقة على المعاملات، على غرار “فيدو”، وهي تقنية تتوفر اليوم في جميع المتصفحات الرئيسية وأجهزة الهواتف المتحركة.
وأضافت أن خطط وبرامج الهوية الإلكترونية التي تدعمها الحكومات والبنوك ستتطور إلى جانب أطر الموثوقية والتشريعات لتحدد أسس تفاعل مختلف الأطراف المعنية في سير معاملات المدفوعات، وأن الطلب على الحلول التي تساعد البنوك والتجار سيواصل في التحقق من هوية العملاء رقمياً بالارتفاع بوتيرة أسرع بسبب الجائحة، وسيكون الأطراف العاجزون عن إدارة عمليات التعرف على العملاء بكفاءة عالية، هدفاً رئيسياً للمحتالين.