شهدت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، والتي تضمنت عقوبة بالحبس لكل من ينزع الملصق الإلكترونى للسيارة ، انتهي إلى الابقاء علي عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه و منح القاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبه.
وينص مشروع قانون المرور الجديد علي :” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة
عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها..
تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة لمركبات النقل السريع
عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، حال نزع الملصق الإلكتروني.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن العالم كله يتجه إلي إلغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال نزع الملص الإلكتروني.
واعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على مقترح ” أبو العلا”، مؤكدا أن نزع الملص الإلكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدنية ، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة إرهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها .
وتابع أبو هميلة، أن عقوبة الحبس،أو الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .
ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد ابو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :” مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها “.