كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر فى مصر، يصل إلى 6 ملايين عميل، منهم 2.7 مليون فرد مستفيد من التأمين الإجبارى على الاقتراض، إضافة إلى 3.3 مليون عميل حصلوا على الوثيقة اختياريًا.
وقال رمضان خلال الندوة الافتراضية التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين، والمعنونة بـ «سوق التأمين متناهى الصغر فى مصر.. المضى قدما»، إن الفئات التى يستهدفها التأمين متناهى الصغر تقع جميعها تحت خط الفقر، والمقدر نسبتهم بنحو %40 من إجمالى عدد السكان، لافتًا إلى أن مساهمة نشاط التأمين فى إجمالى الناتج القومى تصل إلى %1.
وفى سياق متصل، عرض مساعد رئيس الرقابة المالية عددًا من التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر، أبرزها صعوبة الوصول للفئات المستهدفة، وعدم توافر البيانات الكافية التى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التطور المستهدف، علاوة على عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بتلك المنتجات.
وتتضمن قائمة التحديات، عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة التأمين الملائمة لهذا النوع، وتوزيع التأمين متناهى الصغر، عبر كيانات لا تنتمى لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول ما يستلزم المزيد من الجهد من الرقابة المالية، للتنسيق مع الجهات الرقابية التى تنتمى لها تلك الكيانات.
وأوضح رمضان أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لدعم وتطوير التأمين متناهى الصغر، منها تعديل قانون التأمين، وتخصيص مواد فى مشروع القانون الجديد لتنظيم التأمين متناهى الصغر، علاوة على إنشاء وحدة خاصة به بالرقابة المالية، وتحديث الجداول الاكتوارية، متوقعًا أن يؤدى ذلك إلى إحداث طفرة فى تسعير المنتجات التأمينية.
وانتهى إلى أن الرقابة المالية شددت على ضرورة تبسيط وثيقة التأمين متناهى الصغر، ليتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها، وأن الرقابة المالية أكدت ضرورة توافر بعض المعلومات داخل الوثيقة منها كيفية سداد القسط، وخطوات التقدم بمطالبة أى (تعويض)، وسياسة الإلغاء الخاصة بها.
وقال رمضان إن الرقابة المالية تستهدف تطوير الهياكل والأدوات الرقابية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر للممتلكات والحياة، ودعم الإصدار الإلكترونى له، ناهيك عن دعم المبادرات الهادفة لزيادة الوعى لدى المواطنين، وأخيرًا تطوير التشريعات والقوانين التى من شأنها دعم وتطوير سوق التأمين المصرية.
من جهته، عرض علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، الإجراءات التى اتخذها الاتحاد ككيان تنظيمى، لدعم التأمين متناهى الصغر فى مصر، باعتباره مولدًا رئيسيًا من مولدات النمو، مؤكدًا أن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أنجز خطوة مهمة نحو التحول الرقمى فى القطاع بشكل عام، ومتناهى الصغر بشكل خاص، فأصبح توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر وتحصيل الأقساط إلكترونياً، كما تم التوجيه بالتعامل مع المطالبات بشكل سريع خلال 48 ساعة.
وأشار الزهيرى إلى أن الخطوات التى اتخذها اتحاد التأمين للوصول للفئات المستهدفة من التأمين متناهى الصغر، وتحقيق الشمول التأمينى، تضمنت تطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر، لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التأمين متناهى الصغر.
وأضاف أن الاتحاد وجه لجنة متناهى الصغر، لتقديم منتجات جديدة تخدم القطاع العريض من محدودى الدخل، مع التركيز على أن تكون هذه المنتجات بسيطة “Prewritten Policies” وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعى أو تجزئة “Retail” من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب فى كل وثيقة تباع للعميل.
ولفت رئيس اتحاد التأمين، إلى توجيه لجنة متناهى الصغر لتقديم مقترحات منتجات جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد، ودراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر، والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات إلكترونيا، للوصول بسهولة إلى الفئات التى لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، علاوة على الوصول إلى العمالة غير الرسمية، ودمجها فى استراتيجية الدولة للشمول المالى واستراتيجية الاتحاد للشمول التأمينى من خلال وثائق التأمين متناهى الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه تم تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ برتوكولات التعاون التى أبرمها الاتحاد مع كل من مؤسسة أهل مصر، والهيئة القومية للبريد، والاتحاد المصرى للصناعات المصرية، بهدف تفعيل هذه البرتوكولات من خلال إجراءات على الأرض العام الحالى 2021.