صعدت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية بشكل جماعى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى؛ والذى سبق قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت العائد الأساسى على الجنيه عند مستويات %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
وجاء الصعود بالرغم من تزايد الإقبال على الطروحات من جانب المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، إذ سجل متوسط التغطية على الأذون مستوى 2.3 مرة بالمقارنة مع 1.48 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما بلغ 2.13 مرة على السندات بدلا من 1.38 مرة.
وكشفت تعاملات سوق الدين، عن صعود العائد على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.16 و0.29 و0.09 و0.32 نقطة مئوية على التوالى.
ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل صعود بنحو 0.021 نقطة، إلى مستوى %13.192 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %12.979 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو الصعود الثالث له على التوالى، منذ منتصف شهر يناير الماضى.
كان المؤشر خاض حركة تصحيح، مع نهاية العام الماضى والأسبوع الأول من 2021، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.31 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.
يُذكر أن المؤشر حقق خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن الزيادة فى أسعار الفائدة تعود إلى قيام وزارة المالية بزيادة الاقتراض عن الحجم المعلن عبر العطاءات بنحو %28، كما أن المستثمرين طلبوا أسعار فائدة عالية، لامست %13.4 على الأذون أجل عام، وذلك تحسبا لانخفاض العائد من البنك المركزى، والذى كان متوقعاً خلال اجتماع الخميس الماضى للجنة السياسة النقدية.
«المالية» ترفع مبيعاتها من الأذون %27.8 وتخفض السندات %21.2
ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من أذون الخزانة بنحو %27.8، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 46.01 مليار جنيه، بزيادة 10.01 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.
ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع قيام لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال إجتماعها الأخير.
وقال بيان اللجنة إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و%9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى أن وزارة المالية والبنك المركزى ربما يرغبان فى الحفاظ على مستويات عائد جيدة لأدوات الدين المحلية لإجتذاب المستثمرين الأجانب.
وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مؤخرا، ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 26 مليار دولار.
وتعتبر هذه القيمة أعلى من 23 مليار دولار المسجلة بنهاية نوفمبر الماضى، ولكنها أقل بنحو 2 مليار دولار من 27.8 مليار دولار المسجلة فى فبراير قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة “كوفيد-19”.
كانت مصادر كشفت لـ “المال” عن اكتتاب الأجانب بنحو 500 مليون دولار فى عطاءات الدين الحكومى خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.
وتسلمت مصر، منتصف الشهر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار.
يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020 ، و%33 فى العام المالى 2018/ 2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.32 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.312 مقابل %12.996 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 2.35 مرة من 1.47 مرة فى العطاء السابق.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 29.3 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 17.5 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.09 نقطة مئوية إلى مستوى %13.22 مقارنة مع %13.13على العطاء قبل الأخير، وأيضا زاد معدل تغطية العطاء بشكل كبير ليصل إلى 2.64 مرة فى المتوسط من 1.4 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 29.02 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 18.1 مليار جنيه ، بزيادة 7.1 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وأيضا صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.29 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.185 مقابل %12.894 على العطاء قبل الأخير، وتحسنت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.45 مرة، مقابل 0.78 مرة فى طرح الأسبوع قبل الماضى.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.88 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 5.39 مليار جنيه، أقل بنحو 2.1 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.16 نقطة مئوية، مسجلاً %12.84 مقابل %12.678 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.66 مرة بالمقارنة مع 2.78 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.29 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 5 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 13 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 27.7 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.32 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 سنوات إلى %14.066 الأسبوع الماضى مقابل %13.749 على الطرح السابق، كما صعدت على طرح 4 سنوات لتصل إلى %14.386 مقابل %14.362 على الطرح السابق، بفارق طفيف بلغ 0.024 نقطة.
ومع صعود العائد، قلصت وزارة المالية اقتراضها بنحو %21.2 لتحصل على 10.24 مليار جنيه، بالمقارنة مع 13 مليار قيمة الطروحات التى أعلنتها.
يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.
وبلغت قيمة الطرح لأجل ثلاث سنوات، 6 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 15.77 مليار جنيها تقريبا من خلال 176 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 58 عرضاً بقيمة 3.2 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.066 ، بارتفاع قدره 0.32 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل سبعة أعوام، 7 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 91 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 11.95 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.546 ، ووافقت وزارة المالية على 13 عرضا فقط بقيمة 7 مليارات جنيه، بمتوسط فائدة %14.386.
طرح جديد بقيمة 48.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى
فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 48.25 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 13 مليار جنيه من السندات و35.25 مليار من أذون الخزانة.
المركزى يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 96 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 96.55 مليار جنيه.
فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 7 مليارات جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ 29 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 91.650 مليار جنيه، ووافق المركزى على 28 عرضا بقيمة 91.550 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.648.