كشفت مصادر مطلعة بهيئة النقل العام فى محافظة القاهرة عن نجاح 21 شركة فى التقييم الفنى تقدمت لمناقصة تشغيل 800 أتوبيس نقل جماعى مكيف، لربط القاهرة بالمدن العمرانية الجديدة على 92 خطا.
وأشارت المصادر إلى أن من أبرز الكيانات التى حصلت على أفضل تقييم -الذى استغرق ما يزيد على شهر- شركة «الفاطمية»، وتلتها «جرينز للنقل الجماعى» التى تعمل حاليا على عدد من الخطوط الرئيسة فى قلب العاصمة.
وأوضحت أنه بداية من غد الثلاثاء، سيتم تقييم العروض المالية للشركات السابقة، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار أفضل العروض المالية والفنية، مع منح الأولوية لمن يوفر خدمة مطورة، واستخدام التكنولوجيا العالية فى المركبات.
ولفتت إلى أنه حال تساوى العروض الفنية والمالية فى بعض الاشتراطات الموضوعة ومنها الرسم التى تلتزم الشركات الفائزة بدفعها للهيئة لاستغلال المسارات، ستتم ترسية التشغيل على العرض المتقدم بسعر تذكرة منخفض، وإذا تساوت سيتم اختيار المتقدم بعرض بعطاء فنى أفضل، سواء فيما يتعلق بالتشغيل أو طرق صيانة المركبات وأماكن مبيتها.
يشار إلى أن فترة التعاقد مع الشركات الفائزة 6 سنوات من تاريخ التوقيع، وتُجدد لفترة مماثلة، أو أقل منها، وذلك مرهون بموافقة الشركات على اشتراطات جديدة ستضعها هيئة النقل العام، وإدارة مشروع النقل الجماعى، فى الوقت المناسب.
ونوهت مصادر هيئة النقل العام بأن قيمة التذكرة ستحدد طبقًا للمسافات، وليس نوعية الأتوبيس، مشيرة إلى أن كل الحافلات ستكون بها الأنظمة الإلكترونية المتطورة التى تساعد فى تقديم خدمات جيدة للركاب، مع منحهم حوافز لمستخدمى الكارت الذكى المشحون مسبقًا.
ولفتت إلى أن سعر التذكرة ثابت لمدة عامين من توقيت إبرام العقد وعمل الشركات على المسارات المحددة بشكل فعلي، وتعديل القيمة بعد انتهاء المدة ووفقًا للوضع الاقتصادى فى ذلك الوقت، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للقطاع الخاص، لتغطية مصروفات التشغيل.
وذكرت أن زمن تقاطر المركبات على جميع الخطوط لن يزيد على 20 دقيقة، وهذا الأمر شرط رئيسى على الشركات الفائزة تنفيذه، وإلا سيتم توقيع الغرامات المحددة فى عقد التشغيل.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1600 سيارة، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.