أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب ، الأحد، باعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وقال شيخ الأزهر في بيان:”اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بارقةُ أمل لاستعادة جزء من الحقوق الفلسطينية المغتصبة”.
وأضاف: “أدعو المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”.
وصادقت الجمعة المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا على فتح تحقيق بشأن ارتكاب في الأراضي الفلسطينية، معتبرة فلسطين دولة في نظام روما الأساسي للمحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية في بيان إنها قررت بالأغلبية بأن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين يمتد إلى الأرضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية وشرق مدينة القدس.
ومنذ انضمام السلطة الفلسطينية لاتفاقية روما عام 2014، كانت المحكمة الدولية تتداول فيما إذا كان لها حتى سلطة قضائية على إسرائيل لأنها ليست طرفا في المحكمة.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار محكمة الجنائية الدولية قائلا “أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية”.
وأضاف نتنياهو في بيان أن المحكمة “تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق دولة إسرائيل وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة”
ووفقا لقرار محكمة الجنائية الدولية فأنها تمتلك سلطة مناقشة الأحداث التي وقعت في أراضي السلطة الفلسطينية، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى توجيه لوائح اتهام وحتى أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين وليس ضد دولة إسرائيل.
في عام 2019 قالت المدعية العامة في محكمة لاهاي بنسودا أنها تنوي فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، بما في ذلك حرب الجرف الصامد عام 2014 مع قطاع غزة، أو في المظاهرات التي جرت على السياج بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.