كشف علاء الزهيرى ، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، عن أهداف الاتحاد ورؤيته ورسالته وخطة عمل الاتحاد المصري للتأمين والتي من ضمنها وضع العديد من الأدوات والمبادرات، للوصول الى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يسمح للتأمين بأن يكون جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري، وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تبنى الاتحاد إلى ثلاث استراتيجيات رئيسية.
الاتحاد يسعى لتحقيق ثلاث استراتيجيات
وأضاف الزهيرى أن هذه الاستراتيجيات الثلاث وهي الشمول التأميني الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الى التأمين المستدام، وكذلك استراتيجية ثم قام باستعراض التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ومشيرا إلى ما قام الاتحاد بإنجازه فيما يخص بالوصول الى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، وتحقيق الشمول التأميني وذلك عبر تطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين قد وافق على توسيع نطاق عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر ليشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ظل اتجاه الدولة المصرية نحو دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعديلات في القوانين الخاصة بهذه القطاعات.
ويهدف مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين من هذا القرار الى تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل: توجيه اللجنة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
دراسة نماذج توزيع التأمين متناهى الصغر
وذلك بجانب توجيه اللجنة الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين، وتوجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وهذا فضلا عن تضمن استراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى “الوصول إلى العمالة غير الرسمية” وإدماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.