دراسة: كورونا أدى لزيادة الوعي وكان فرصة جيدة لشركات التأمين

وتسبب فيروس كورونا فى حالة عدم اليقين بشأن التأثير بعيد المدى للأزمة على حالة نشاط التأمين متناهي الصغر.

دراسة: كورونا أدى لزيادة الوعي وكان فرصة جيدة لشركات التأمين
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

10:01 م, الأحد, 7 فبراير 21

أثر فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على نشاط التأمين متناهى الصغر بحسب ما كشفه التقرير الخاص بالمنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020 Microinsurance Landscape ، والصادر عن شبكة التأمين متناهى الصغر.

وتستند هذه الدراسة إلى بيانات من عام 2019 ، ولكن من الواضح أن الاتجاهات التي لوحظت في هذه البيانات وفي المقابلات مع الخبراء ستتأثر بجائحة فيروس كورونا، بحسب الدراسة.

وعلى الرغم من أن التأثير النهائي غير معروف حتى الآن إلا أن الخبراء الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة قدموا توقعات مبكرة حول كيفية تأثير الوباء على أسواق التأمين متناهي الصغر.

فيروس كورونا يؤدى إلى زيادة وعى العملاء

وأوضح التقرير أن تأثير فيروس كورونا على التأمين متناهى الصغر يتمثل فى زيادة الوعي بالمخاطر، حيث أدى وباء فيروس كورونا إلى زيادة وعي العملاء ليس فقط بالمخاطر الصحية ولكن أيضاً بالمخاطر المتعلقة بالقدرة على استمرار أعمالهم ،مما يمثل فرصة جيدة لشركات التأمين.

وقد طورت بعض شركات التأمين منتجات مخصصة لـ كوفيد-19 ، ويمثل ذلك فرصة لبدء مشاركة قطاع التأمين في التصدي لعواقب هذا الوباء إذا ما قدّم قيمة جيدة.

وأدى الوباء إلى انخفاض المبيعات الجديدة والتجديدات مع القيود المفروضة على تنقل الوكلاء وصعوبات التعامل مع العملاء وانخفاض دخل العملاء، تأثرت شركات التأمين بالسلب فى اكتساب عملاء جدد لمنتجاتها غير الاجبارية كما قل التوزيع من خلال مؤسسات التمويل متناهي الصغر بسبب انخفاض حجم القروض، وعدم اليقين بشأن تأثير الأزمة على المطالبات.

وأفادت العديد من شركات التأمين أن المطالبات انخفضت في بداية الأزمة حتى بالنسبة لوثائق التأمين الصحي بسبب عمليات الإغلاق الكامل بالبلاد، حيث واجه العملاء صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديم المطالبات. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستزيد لاحقاً مع إتاحة وصول العملاء إلى الخدمات الصحية مرة أخرى وزيادة الحاجة لتلك الخدمات.

وتسبب الجائحة فى زيادة الحاجة إلى تأمين توقف الأعمال. لقد سلطت الأزمة الضوء على قابلية الشركات الصغيرة للتأثر بالأحداث التي تعيق قدرتها على القيام بأعمالها التجارية ويلقي ذلك اهتماما كبيرا بين شركات التأمين في كيفية الاستجابة لمثل هذه المخاطر في المستقبل.

تزايد التطور التكنولوجى بسبب الوباء

كما تزايدت سرعة التطور التكنولوجي. ازداد استخدام التكنولوجيا في كل جانب من جوانب الحياة تقريباً خلال هذه الأزمة مما أدى إلى رفع مستوى المعرفة بالتكنولوجيا، وبالتأكيد أن زيادة الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد والدفع الالكتروني سيؤثر على شركات التأمين.

وقامت الجهات الرقابية أيضاً بتطوير بعض القوانين التي تسمح بإجراء الأعمال إلكترونيا بما في ذلك السماح باستخدام التوقيعات الإلكترونية، ويجب على شركات التأمين التأقلم مع هذا التطور وتطبيق التكنولوجيا في اتصالاتها مع كل من الوكلاء والعملاء، وفي إدارة العمليات والوثائق وتسوية المطالبات ومن المرجح أن تستمر العديد من هذه التغييرات بعد انتهاء الوباء.

كما أدى الفيروس إلى تصورات شركات التأمين التي لا تدعم العملاء خلال الأزمة، وتوصلت دراسة استقصائية أجرتها منظمة شركات التأمين في شرق و جنوب أفريقيا (OESAI) بالتعاون مع   سينفريو منظمة تعميق القطاع المالي في أفريقيا – FSD أن وثائق تأمينات الحياة،  ووثائق تأمين المنافع النقدية بالمستشفى غطت إلى حد كبير المطالبات المتعلقة بـوباء كورونا ، بينما استثنت شركات تأمينات الممتلكات في إفريقيا هذه المطالبات إلى حد كبير.

وباء  كورونا يتسبب فى حالة عدم اليقين

وسواء كان هذا مبرراً أم لا فمن المؤكد بحسب الدراسة، أن يؤدي ذلك إلى تناقص الثقة في التأمين حيث لا يتمكن العملاء من الاعتماد على وثائقهم التأمينية في أوقات الأزمات، علاوة على ذلك، قد يصبح من الصعب تغطية الأوبئة في المستقبل نظراً لاتجاه شركات إعادة التأمين إما إلى استثناء الأوبئة صراحة أو رفع أسعار تغطية الأوبئة، وأخيراً،قامت بعض شركات التأمين بتقديم منتجات خاصة بفيروس كورونا مما يمكن أن يكون نقطة بداية لتوفير تأمين يغطي الأوبئة إذا قدّم قيمة وخدمة جيدة.

وتسبب فيروس كورونا فى حالة عدم اليقين بشأن التأثير بعيد المدى للأزمة على حالة نشاط التأمين متناهي الصغر.تضررت العديد من شركات التأمين والموزعين بشدة من جراءالأزمة، وهناك احتمال ضئيل أن تتجه تلك الشركات للاستثمار في الأعمال الجانبية والمبادرات الاستراتيجية طويلة الأجل بما في ذلك التأمين متناهي الصغر، ومن ناحية أخرى- حيث ان الأزمة اثرت على ميزانيات الدول- لجأت بعض الحكومات إلى التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في تقليل هذه المخاطر، مما يمكن أن يشكل فرصة لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص.