أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، إضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إلى جانب قانون الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير المالية أن الأجندة التشريعية للوزارة تضم عددًا من مشروعات القوانين، منها تعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الأحد باجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول أداء الوزارة.
ولفت معيط إلى سعى الوزارة لتكون تجارة مصر على منصة اليكترونية واحدة، ما يؤدى إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة “الكاحول” الذى يستورد سلعًا دون أن يكون معلومًا ولا نجده عند البحث عنه.
وأكد أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالى وتحسين الإيرادات عن طريق أحكام المتظومة الضريبية والجمركية.
من جانبه، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرًا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة، وشدد على ضرورة صرف حافز معلمى ثانية وثالثة ابتدائى، الذى سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد احالته للمعاش، منتقدًا تدنى قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.