البرلمان يحيل مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية للجنة المختصة لدراسته

خلال الجلسة العامة اليوم

البرلمان يحيل مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية للجنة المختصة لدراسته
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:50 م, الأحد, 7 فبراير 21

أحالت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية إلى لجنة الصناعة لمناقشته .

وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان الجلسة العامة اليوم الأحد ، للاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء الحكومة لعرض بيانها.

ومن المقرر عقب إلقاء البيان أن يتم إبداء ملاحظات الأعضاء عليها وبعد ذلك يعقب الوزير، ثم يحال البيان إلى اللجان النوعية المختصة في البرلمان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على هيئة مكتب المجلس.

يشار إلى إعلان  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة.

وأضاف وزير الاتصالات خلال  إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة في البرلمان ، إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين هما  خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأعلن إطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات المرور والتموين والتوثيق والشهر العقارى بالإضافة إلى خدمات المحاكم والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات المرحلة الثانية إطلاق 21 خدمة ضمن حزم المحاكم والإسكان الاجتماعى والأحوال المدنية، بالإضافة الى عدد من خدمات التموين والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه تم إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم الخدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد الإلكترونى ومحافظ المحمول، وبطاقات الائتمان.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه.