وافق قطاع سلامة السفن بالإدارة المركزية للتفتيش البحري على الموافقة على صرف تراخيص الملاحة لناقلات البترول الأقل من 600 طن حمولة ساكنة، حتى نهاية عام 2022.
قال اللواء بحري أمجد خاطر، رئيس قطاع سلامة السفن، في منشور ملاحي، إن منح التراخيص جاء طبقًا لموافقة وزير النقل على التأجيل، مع إجراء معاينة تفصيلية على تلك الناقلات من حيث البدن، والآلات، وخط الشحن، ومعدات السلامة، ومعدات مكافحة التلوث، ومعدات السلامة اللاسلكية، قبل صرف تراخيص الملاحة؛ وذلك بهدف التأكد من صلاحيتها الفنية.
وأوضح أن تلك المعاينات تتم كل ستة أشهر خلال فترة التأجيل، مطالبًا جميع فروع التفتيش البحري بموافاة الإدارة المركزية للتفتيش البحري بجميع التقارير والتراخيص المنصرف.
وأشار رئيس قطاع سلامة السفن إلى رفض أي وحدات بحرية ترغب في تحويل نشاطها أو حرفتها إلى ناقلة بترول أو مخلفات بترولية.
وقال المهندس رامي المكاوي، مالك ومدير شركة السويس ، إن القرار جاء استجابة لمطالب شركات المقاولات والأشغال البحرية والشركات المالكة لناقلات البترول البحرية أحادية البدن في إعادة اصدار التراخيص الملاحية وتشغيل تلك الناقلات التي تمارس أنشطة بحرية لا غنى عنها بالموانئ المصرية، موضحًا أن التأكيد على المراجعة كل ستة أشهر لتلك الناقلات والتفتيش عليها بما يضمن الحفاظ على الساحل البحري، وكذلك الحفاظ على تأدية تلك الخدمات للسفن التابعة للخطوط الملاحية العالمية في ظل عمل الدولة على الجذب والارتقاء بالأنشطة وجذب الاستثمارات البحرية.