أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوازي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، بـمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي والمخصصة للاستماع إلى بياني وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أدائهما لتنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018- 2020).
وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، أن حجم ما تم إنفاقه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، نحو 60 مليار جنيه.
وأشار الجزار، إلى جهود التكامل مع خطة الدولة في تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والقومية ورفع شبكة الطرق العامة القائمة؛ حيث أسهمت الوزارة خلال الفترة 2015- 2020 في إنشاء رفع كفاءة الطرق 2900 كم بتكلفة 27 مليار جنيه.
وبالنسبة لمدينة العلمين الجديدة، أكد وزير الإسكان والمرافق العامة، أنه بلغ حجم الإنفاق نحو 38 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية منها وحدات إسكان متميز، وممشي سياحي وشبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، وجار أعمال التشطيب لوحدات 15 برجا سكنيا، فضلًا عن أنه جار الانتهاء من منطقة وسط المدينة بواقع 1320 وحدة ومنطقة ترفيهية.
ووجه وزير الإسكان الدعوة إلى أعضاء مجلس النواب لرؤية الإنجازات المحققة على أرض الواقع، التي تؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح.
في سياق متصل، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كانت مساحة المعمورة يبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%.
وأكد وزير الإسكان، أنه جارٍ العمل على مساحة 14.5 من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومي.
وقال “نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7,5% لـ 14 % فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالى استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى.
وتابع الجزار : “زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة”.