أفصحت شركة بالم هيلز للتعمير اليوم الأربعاء عن تنفيذ عملية شراء جديدة لنحو 3 مليون سهم خزينة فى البورصة المصرية فى إطار خطة أوسع لشراء كمية كبيرة.
وأخطرت بالم هيلز للتعمير إدارة البورصة المصرية فى شهر يناير الماضى بخطة جديدة لشراء خزينة بهدف دعم الورقة المالية المتداولة.
وقالت الشركة، إن عمليات شراء هذه الكمية ستمتد لشهر بدأت من 19 يناير الماضى ،وتنتهى 18 فبراير القادم.
ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب التعامل عليه 2 % من إجمالى أسهم بالم هيلز للتعمير، ومن المقرر التعامل عليها بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول فى مدة التنفيذ.
وتتولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مهام تنفيذ عمليات الشراء التى ستمول ذاتيا من خلال السيولة المتاحة لدي الشركة،وفقا لما جاء فى الإفصاح.
ونفذت بالم هيلز للتعمير فى 19 يناير الماضى على نحو 1.2 مليون سهم خزينة .
بالم هيلز للتعمير: نهدف إلى دعم سعر السهم المتداول فى السوق
وتقول الشركة إن هدفها من تلك الخطة يتركز حول دعم سعر السهم فى البورصة المصرية والحد من الانخفاض غير المبرر أدنى من القيمة الاسمية على حد تعبيرها.
وأقرت بالم هيلز للتعمير خطة مماثلة فى بداية (مارس 2020) لشراء 62.3 مليون سهم خزينة خلال الأسبوعين الممتدين من 2 إلى 15 مارس الماضي.
وقالت الشركة آنذاك إن شراء فى تلك الفترة ساهم فى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كوورنا، بما منح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
ومثلت تلك الكمية من الأسهم حوالى 2% من إجمالى الأسهم، ونفذ العمليات شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.
وأعلنت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، خلال العام الماضى، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية منذ جائحة كورونا.
شركات البورصة تشترى ملايين أسهم الخزينة لمواجهة تداعيات كورونا
ومن أبرز هذه الشركات، ، ،، مدينة نصر للإسكان، أرابيا انفستمنتس القابضة، وآخرون.
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.