تراجع إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن شهر يناير الماضى لتسجل نحو 990 مليون جنيه.
وكشفت مصادر فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن هناك تراجعا قدره نحو 10 ملايين جنيه عن فاتورة شهر ديسمبر الماضى والتى سجلت مليار جنيه، موضحة أن الشركة بدأت فى تحصيل الفواتير بداية من 20 يناير الماضى.
وأشارت إلى أن تلك القيمة تنقسم لنحو 790 مليون جنيه عن القطاعين المنزلى والتجارى والقطاع الخاص، ونحو 200 مليون للقطاعات الحكومية والعامة وأن التراجع حدث فى استهلاك القطاعين المنزلى والتجارى.
وأرجعت المصادر انخفاض قيمة الفاتورة إلى وجود حالة من الكساد فى الاستهلاك المنزلى والتجارى، بالإضافة إلى هبوط كبير فى حركة السياحة تأثرا بأزمة كورونا الحالية.
وأضافت أن الشركة تستهدف تحصيل %100 من إجمالى قيمة الفاتورة خاصة فى القطاعين المنزلى والتجارى ، رافضا الإفصاح عن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى مؤكدة وجود حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها.
وقالت المصادر إن الشركة تستهدف أيضا تحصيل جزء من المستحقات الخاصة بالشركة على كل القطاعات.
وبلغ إجمالى استثمارات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتطوير وتوسعة وتحديث شبكاتها نحو 2.5 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2020.
يذكر أن شركة البحيرة قامت بتركيب 11 محطة شمسية أعلى مبانى الشركة بإجمالى تكلفة قدرها 3.5 مليون جنيه من بينها 6 محطات تنفيذ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء منذ حصولها على شهادة التأهيل.
وتقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم :1- قطاع توزيع شمال البحيرة 2- قطاع توزيع وسط البحيرة 3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات4- قطاع توزيع شمال النوبارية 5- قطاع توزيع مطروح6- قطاع توزيع الساحل الشمالى.
وتتبع شركة البحيرة للتوزيع «القابضة لكهرباء مصر»، ولديها 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددا من المحافظات تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب».
وتبلغ مساحة نطاق الشركة الجغرافى 177 ألف كم2، يمثل %17 من مساحة مصر، على الجهدين المتوسط والمنخفض.