كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تسوية مديونيات تصل لنحو 53 مليار جنيه لصالح وزارتى «البترول» و«المالية»، كانت مستحقة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن تسوية تلك المستحقات تمت عن طريق اللجنة المشكلة بين وزارات «المالية» و«الكهرباء» و«البترول» و«قطاع الأعمال العام» لفض التشابكات المالية الحكومية، والتى تم تشكيلها خلال العام الماضى.
وأوضحت أن المديونيات كانت لصالح وزارتى «البترول» و«المالية» وبعض الشركات التابعة لـ»الكهرباء» وأبرزها «المصرية للتوزيع».
وأشارت إلى أن مستحقات «البترول» كانت ناتجة عن تكاليف شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، لافتة إلى أن «المالية» تتحمل سداد الجزء الأكبر من تلك المديونيات، فضلا عن نقل بعض الأصول والأراضى المملوكة للشركة المصرية للكهرباء، ووضعها تحت تصرف «البترول» فى إطار مبادلة المديونيات.
وأكدت المصادر أن تلك المديونيات كانت مستحقة حتى عام 2020، وأن تسويتها سترفع العبء من على كاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وستسهم فى فصلها عن الشركة القابضة للكهرباء، والمقرر لها خلال الفترة حتى 2025.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت فى بيان سابق أن إجمالى ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 حتى الآن وصل إلى حوالى 68 مليار جنيه.
وتتضمن تلك الاستثمارات تدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، وما زال العمل على استكمال خطة تطوير شبكة النقل التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية 2020 إلى حوالى 76 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا لتصريحات سابقة تنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 112 مليار جنيه، يتم تنفيذها ضمن المشروعات الاستراتيجية للوزارة التى تموّلها الدولة.
كما تمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 كيلو فولت من 2300 كم عام 2014 إلى حوالى 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، ورفع سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو قائمة.