تتوقع نجلاء إدوارد، رئيس مجلس إدارة شركة إدوارد للخدمات البحرية، تعافى حركة التجارة البحرية منتصف العام الجارى، مع بدء انحسار جائحة كورونا، وتحقيق انتعاشة مرتقبة فى أنشطة شركتها التى سجلت تراجعا فى الأرباح والإيرادات بنسبة تجاوزت %40 خلال عام 2020.
وقالت إدوارد إن وراء توقعاتها بتعافى النشاط عدم تأثر الصين بشبح الإغلاق الذى سيطر على البلدان الأوروبية، خاصة أن معظم واردات بضائع التوريدات البحرية وتموين السفن يتم استيرادها من الصين، وهو ما يحافظ على استقرار أوضاع الشركات العاملة فى أنشطة النقل البحرى.
وأضافت أنها جددت مع هيئة قناة السويس، عقد توزيع وتسويق لائحة الملاحة، والحصول على حق الوكالة الحصرية، وقواعد المرور، وخرائط الملاحة بالموانئ على ملاك السفن العابرة لقناة السويس للعام الخامس على التوالى.
وأوضحت أن هيئة قناة السويس وشعبة المساحة البحرية بصدد إصدار نسخة جديدة من اللائحة يناير الجارى، لافتة إلى أن الهيئة تمتلك قاعدة البيانات الخاصة باللائحة، فيما يقتصر دور الشركة على التسويق والتوزيع لملاك السفن عبر وكلائها بمختلف دول العالم، إضافة إلى استيراد خامات الورق المطلوب لطباعة الخرائط الملاحية للموانئ وقناة السويس.
وأشارت إلى أنه لأول مرة تقوم شعبة المساحة البحرية المصرية بإنتاج خرائط الملاحة وطباعتها بعد أعمال المسح الجغرافى لقناتى السويس الجديدة والقديمة، وكذا الموانئ المصرية، بعد أن كانت حكرا على الأدميرالية البريطانية.
وكشفت رئيس مجلس إدارة الشركة عن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطلبها أثناء لقاء جمعية سيدات الأعمال العرب عام 2015، بأن تقوم مصر بإنتاج خرائطها الملاحية بدلا من الاعتماد على الأجانب، والذى يعد مصدرا من مصادر الدخل لهيئة قناة السويس الآن، بعد أن كان مجرد أداء خدمة لمن يطلبها فقط من السفن المترددة على الموانئ المصرية والمجرى الملاحى للقناة.
وقالت إن الصورة النهائية للائحة المقرر إصدارها خلال الشهر الجارى تتضمن جميع المنشورات المتعلقة بقواعد المرور وتخفيضات الرسوم التى صدرت فى الفترة من 2015 وحتى 2020، بجانب تعليمات دخول القناة وبيانات المواد الخطرة والأوزان والخرائط والممرات الجديدة، والأعماق ومنشورات التخفيضات الممنوحة للسفن ورسوم القاطرات، والتى تستهدف جذب المزيد من الخطوط الملاحية لعبور قناة السويس، كما تواكب التعديلات الفنية التى أجرتها الهيئة على الممرات الملاحية بالمجرى الملاحى للقناة كأعمال التعميق.
وأكدت إدوارد أن شعبة المساحة بصدد إصدار خرائط ملاحية للموانئ المصرية الجديدة لأول مرة بترقيم دولى مثل مينائى جرجوب وأبو قير، فضلا عن موانئ السويس والإسكندرية ودمياط وغرب وشرق بورسعيد.
وحول تأثير جائحة كورونا على حجم أعمال الشركة، أوضحت إدوارد أن حجم أعمال الشركة تراجع بنسبة %40 نتيجة حظر السفر للخارج وصعوبة القيام بمهام التسويق والاتصال المباشر مع مكاتب الخطوط الملاحية والمشاركة فى المعارض الدولية، وصعوبة استيراد بضائع التوريدات البحرية كالمعدات البحرية ومهمات السفن وثلاجات حفظ البضائع بمخازن الترانزيت التابعة مما أدى إلى تراجع معدلات توريد البضائع للسفن العابرة للقناة والمترددة على الموانئ المصرية. وفى سياق آخر، طالبت إداورد بإنشاء وزارة للنقل البحرى فى أقرب تشكيل وزارى، مؤكدة أن الاقتصاد الأزرق يمكن أن يصبح أحد أهم روافد الدخل القومى إذا ما أحسن استغلاله، لافتة إلى أهمية إعادة تبعية الشركات التى تزاول نشاط النقل البحرى لتلك الوزارة