تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط عملية التداول على أدوات الدين فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو الملف الذى ظل عالقًا لسنوات عديدة، واستمر الحديث عن أمال إنجازه لفترات طويلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن ما تسعى إليه هيئة الرقابة المالية فى الوقت الحالى هو استغلال نشاط وزيادة الإقبال على إصدارات أدوات الدين -مثل التوريق والسندات قصيرة الأجل- فى إيجاد سوق ثانوية، وبحث كيفية إتاحة جزء من تلك الإصدارات للتداول العام.
يذكر أن «المال» نشرت خبرًا فى فترة سابقة أنه كانت هناك دراسة لإتاحة جزء من سندات توريق المجتمعات العمرانية – تم طرحها على عدة مراحل خلال عامى 2019 و2020، بقيمة 20 مليون جنيه- للاكتتاب العام فى البورصة المصرية، إلا أن تلك الفكرة لم يتم تنفيذها، واقتصرت على البنوك والمؤسسات المالية.
وتابعت المصادر أن هيئة الرقابة المالية ستتجه خلال الفترة المقبلة لبدء نقاش مجتمعى مع الأطراف المعنية بأدوات الدين، ومنهم جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل الثابت، لمناقشة أبرز معوقات تنشيط السوق الثانوية للسندات، والوقوف على كيفية إنجاز هذا الملف.
جدير بالذكر أن قيمة إصدارات سندات التوريق نمت بحوالى %9 خلال عام 2020، على الرغم من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، لتبلغ 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـنحو 22.1 مليار جنيه فى عام 2019.
وأشارت إلى أنه من ضمن الأمور التى ستتم مناقشتها مع الجمعية أيضًا تكلفة تداول السندات التى تم تخفيضها خلال الفترة الماضية.
يذكر أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذى تتقاضاه البورصة المصرية عن كل من العمليات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة، لتصبح 10 فى الـ100 ألف، بدلًا من 12 فى الـ100 ألف.
وفى سياق متصل، كشفت المصادر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح المركز الإقليمى للتنمية المستدامة، فى إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بملفات التنمية المستدامة وتمكين المرأة.
وتابعت أنه من أهم الملفات التى تشغل حيز اهتمام هيئة الرقابة المالية خلال العام الحالى قانون التكنولوجيا المالية والتأمين المنتظر إقرارهما خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن الأول سينظم 4 مجالات رئيسية، وهى التمويل الجماعي، والمستشار المالى الذكى ROBOADVISOR، والتمويل الأصغر «نانو فينانس»، وتكنولوجيا التأمين.
يُشار إلى أن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قال فى تصريحات سابقة خلال مؤتمر حصاد عام 2020 إنه متوقع زيادة حجم إصدارات أدوات الدين بنسبة 15 – %20 بنهاية العام الحالي.