قال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إن عدة شركات بدأت ضخ استثمارات جديدة لإنتاج الأطقم المستخدمة فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من البنزين والسولار وذلك فى إطار محاولات الاستفادة من فرص التوسع التى يتيحها برنامج إحلال السيارات القديمة والذى أعلنت عنه الدولة مؤخرًا.
وأوضح القاضى أن هذه الاستثمارات تستهدف توطين صناعة أطقم التحويل من البنزين للغاز الطبيعى وهو ما سيكون له انعكاساته الإيجابية على مستقبل مشروع الإحلال حيث سيتم توفير المكونات اللازمة من السوق المحلية بدلًا من الاستيراد وهو ما سيوفر العملة الأجنبية ويخفض تكاليف التحويل.
وتوقع إقدام العديد من شركات الصناعات المغذية على ضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال أيضًا بعد بدء التنفيذ الفعلى لمشروع الإحلال انتظارًا لمزيد من التفاصيل والكميات التى قد تستوعبها السوق المحلية؛ معتبرًا أن تنفيذ مشروعات جديدة بالسوق المحلية ستكون له تداعيات إيجابية على قطاع الصناعات المغذية من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مكونات جديدة.
وكان خبراء بقطاع الصناعات المغذية قد توقعوا فى وقت سابق أن ينعش مشروع تحويل السيارات من العمل بالبنزين للغاز الطبيعى مبيعات المصانع المتخصصة فى انتاج الخراطيم والمواسير المستخدمة فى عملية التحويل؛ فى حين ستكون تداعياته محدودة بالنسبة لمصانع الفلاتر المستخدمة فى السيارات التى تعمل بالبنزين؛ لافتين إلى أن معظم المكونات التى يجرى تصنيعها فى مصر غير متصلة بشكل كبير بدورة الوقود فى السيارة إلا بالنسبة لعدد محدود من الأجزاء والمكونات؛ لأن غالبية ما يجرى تصنيعية يتعلق بأجزاء مثل الزجاج والبطارية والفرش الداخلى والتابلوه والفلاتر، الى جانب المواسير والخراطيم التى قد يجرى استخدامها فى عمليات التوصيل والتركيب خلال عملية تحويل السيارة من العمل بالبنزين للغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات المغذية مرتبط بشكل مباشر بأداء شركات التجميع المحلى للسيارات كما أن العلاقة طردية بين الكميات المنتجة فى القطاعين؛ فكلما ازدادت الطاقة الإنتاجية لخطوط التجميع المحلي؛ ارتفعت مخرجات قطاع الصناعات المغذية بشكل مباشر والتى توجه لتلبية الزيادة فى الطلب فى ظل التزام شركات التجميع بالوصول لنسبة مكون محلى بواقع %45 للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والمزايا الممنوحة لنشاط التجميع المحلى.
وبالنسبة لأداء قطاع الصناعات المغذية خلال عام 2020؛ لفت القاضى إلى أن أزمة وباء كورونا قضت على فرص فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من قطاع مكونات السيارات وذلك بسبب عمليات الإغلاق التى شملت العديد من الدول التى تعتمد عليها صناعة السيارات العالمية والتى تستحوذ على نصيب كبير من عمليات الإنتاج مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها.
لكن القاضى أشار إلى أن الصناعة المصرية استطاعت الصمود فى وجه الأزمة ولم تسجل عمليات تصفية لمصانع مكونات السيارات فضلًا عن حفاظها على تواجدها بالأسواق التصديرية التقليدية.
وذكر متخصصون فى قطاع الصناعات المغذية فى وقت سابق أن حركة مبيعات المكونات فى مصر خلال 2020 تأثرت بشكل كبير خلال الربع الثالث من العام السابق بسبب تطبيق اجراءات مكافحة وباء كورونا لكنها بدأت تتحرك باتجاه النمو اعتبارًا من يوليو السابق الذى شهد زيادة فى المبيعات مع انتعاش جزئى فى مبيعات السيارات، وينطبق نفس الوضع على صادرات مكونات السيارات من مصر التى تأثرت بشكل كبير نتيجة توقف عمليات الانتاج بعدد من المصانع العالمية للسيارات والتى تستورد بعض الأجزاء من مصر.
وقال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بداية يناير 2021 إن مكونات السيارات ارتفعت بنسبة %18 خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالى 2020/ 2021.