أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الحديث عن مرحلة التعافى واستهداف معدلات نمو كبيرة “قد يكون من السابق لأوانه”، لاسيما مع استمرار أزمة “كورونا” وعودة بعض الدول للإغلاق الجزئى مثل بريطانيا وغيرها، الأمر الذى يجعل بناء خطط للصمود أقرب للواقع.
ورجح استمرار التحديات الناتجة عن الجائحة خلال فترة النصف الأول من العام الجارى، لحين اتضاح الرؤية بشأن فاعلية اللقاحات الجديدة فى مواجهة الفيروس، وظهور إشارات التعافى، كعودة السياحة الخارجية وغيرها.
قال أبو الفتوح فى تصريحات لـ”المال”، إن التحديات التى واجهت البنك والاقتصاد بشكل عام خلال 2020 متعددة وأغلبها مرتبط بالمشكلات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، والتى ما زالت مستمرة فى العام الجارى، مشيرا إلى أن التعامل الجيد والاستباقى من جانب الحكومة والبنك المركزى كان له أثر إيجابى بشكل كبير فى الحد من تداعيات هذه الأزمة وبقاء معدلات النمو الاقتصادى فى الجانب الإيجابى، عكس أغلب دول العالم التى سجلت إنكماشا جزئياً، لافتا إلى استمرار البنك الأهلى فى اتخاذ كل الإجراءات لحماية الموظفين والعملاء من خلال التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية والعمل عن بُعد.
وحول خطة البنك فى العام الجديد، قال أبو الفتوح إن مصرفه مستمر فى تعزيز جميع الأنشطة، فمن حيث التوسع الجغرافى، يستهدف تدشين نحو 50 فرعاً جديداً، قبل نهاية ديسمبر المقبل، والوصول بالإجمالى إلى 700 عام 2023، مقابل 514 فى ديسمبر 2019.
تعزيز قروض التجزئة لتصل إلى 150 مليارا مع الاهتمام بالشمول المالى
كما يعمل “الأهلي” على إطلاق 6 فروع إلكترونية ليرتفع عددها من 19 إلى 25، وتعزيز محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 150 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 من 123 مليارا فى نهاية العام الماضى؛ مشيرا إلى تحقيق معدل نمو وصل إلى %35 لمحفظة القطاع خلال العام الماضى، والتى كانت بحدود 90.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2019.
وأوضح أن إستراتيجية النمو فى تمويل الأفراد تقوم على عدة محاور، أهمها إرساء مفهوم الشمول المالى لدى العملاء باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى، وسعيا لتقليل التعامل النقدى والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلى إلى السعى لضخ قروض جديدة لكل قطاعات الاقتصاد خلال العام الجارى بحوالى 140 مليار جنيه، ما يرفع محفظة الائتمان الإجمالية للبنك فوق مستوى التريليون بنهاية ديسمبر المقبل، مقارنة مع 860 مليارا حاليا.
زيادة المدخرات لتصل إلى 2 تريليون جنيه العام الحالى
وأضاف: كما نأمل فى الوصول بإجمالى الودائع لنحو 2 تريليون، مقابل 1.8 تريليون فى ديسمبر الماضى، وبزيادة تصل إلى 200 مليار جنيه.
30 مليارا نموا مستهدفا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 100 ألف عميل
وأكد أبو الفتوح أهمية ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الأولويات المهمة للبنك وللاقتصاد بشكل عام؛ لدوره الكبير فى تشغيل العمالة وإحلال الواردات، لافتا إلى التركيز على تعظيم عمليات هذا القطاع بشكل كبير خلال العام المقبل، من خلال السعى لزيادة المحفظة التمويلية لتصل إلى 120 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل نحو 90 مليارا فى ديسمبر الماضى، بزيادة تصل إلى 30 مليار جنيه، والعمل على رفع عدد العملاء المستفيدين إلى 100 ألف تقريبا، من 85 ألفا فى الوقت الحالى.
70 مليار جنيه حجم المشاركة فى مبادرات “المركزى” بفائدة %8
وعن المشاركة فى مبادرات دعم الاقتصاد التى أطلقها البنك المركزى بفائدة %8، قال نائب رئيس البنك الأهلى إن الأرصدة القائمة لدى مصرفه بلغت حوالى 70 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، لقطاعات: المقاولات، والزراعة، والصناعة، بجانب القطاع السياحى، والتمويل العقارى للفئات متوسطة الدخل.
وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة، كما أعلن فى ذات الوقت عن مبادرة أخرى لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وثالثة لإسكان متوسطى الدخل بقيمة 50 ملياراً أيضاً.
تحديات “كورونا” قائمة حتى نهاية النصف الأول من 2021
وأشار أبو الفتوح إلى قدرة البنك الأهلى على إبقاء نسبة القروض المتعثرة عند حدود %1.5، بالرغم من تبعات كورونا وتأثيرها على التدفقات المالية للعملاء، وأرجع الفضل فى ذلك على مبادرة تأجيل أقساط القروض التى أطلقها البنك المركزى فى مارس 2019، وشملت تأجيل الأعباء المالية لجميع العملاء لمدة 6 شهور بدون أى غرامات، لافتا إلى استفادة حوالى %90 من عملاء البنك من المبادرة، والتى كانت أحد الإجراءات الاستباقية المهمة فى مواجهة كورونا.
وأكد انتهاج “الأهلي” استراتيجية توسعية بشكل كبير فى مجال نشر وسائل الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية الرقمية، كإحدى النتائج الإيجابية لأزمة كورونا، مشيرا إلى سعى مصرفه لنشر 2000 ماكينة صراف آلى ATM، خلال الفترة حتى نهاية عام 2023، ليصل الإجمالى إلى 6900 بنهاية ديسمبر المقبل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى التى أطلقها العام الماضى، وتستهدف تدشين 6500 ماكينة بجميع محافظات مصر.
كما وقع البنك بروتوكولات تعاون مع كل من شركات “فوري” و”أمان” و”خالص” لاستهداف إتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS، ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط السداد الإلكترونى، والتى تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة والبنك المركزى لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أبو الفتوح أن عدد الماكينات لدى البنك الأهلى سجل 169 ألفا بنهاية ديسمبر الماضى، وتستهدف الخطة الوصول إلى 240 ألفا خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن حدوث زيادة كبيرة فى الإقبال على الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك، كإحدى النتائج الإيجابية أيضا لفيروس كورونا، فقد بلغ عدد اشتراكات العملاء بخدمة “الأهلى نت” من الأفراد 5.4 مليون عميل بحجم معاملات 417 مليار جنيه، ومن الشركات 46 ألف عميل بحجم معاملات وصل إلى 38 مليار جنيه.
وسجل عدد المحافظ الإلكترونية “الفون كاش” 1.8 مليون محفظة منذ بداية إطلاق الخدمة وحتى ديسمبر 2020، وزاد عدد الحركات عليها بنهاية ديسمبر 2020 إلى 11.6 مليون حركة، بحجم معاملات 2.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8.3 مليون حركة فى ديسمبر 2019، و1.1 مليار جنيه حجم معاملات.
نعمل مع شركات عالمية بينها “ماستركارد” للانتهاء من ملف البنك الرقمى
وقال إن البنك مستمر فى العمل على ملف تدشين مصرف للتعاملات الرقمية وذلك بالتعاون مع شركات عالمية، من بينها “ماستركارد” للمدفوعات.
وعن آليات التعامل مع التحديات المستمرة لأزمة كورونا، أكد نائب رئيس البنك الأهلى، الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الموظفين والعملاء، من خلال العمل عن بُعد قدر الإمكان، وتوفير وسائل الحماية المختلفة، التدخل السريع للتعامل مع الإصابات إما من خلال العزل المنزلى أو توفير الرعايات للحالات الحرجة؛ بجانب ذلك سيستمر البنك فى تعزيز خدماته الرقمية وتسهيل الاشتراك بها والتعريف بفوائدها، كإحدى آليات منع التكدس بالفروع.
وأشار أبو الفتوح إلى الدور الكبير للبنك الأهلى فى تمويل وتغطية احتياجات الدولة والعملاء من العملة الأجنبية، حيث قام خلال السنوات الأربع الماضية بتوفير نحو 112 مليار دولار لتمويل التجارة والواردات سواء بشكل مباشر من خلال نشاط الاعتمادات المستندية أو غير مباشر عبر الإنتربنك الدولارى (سوق داخلية بين البنوك لتوفير العملات الأجنبية).
وحول خطة التوسع فى الاستثمار المباشر، لفت إلى أن امتلاك البنك الأهلى محفظة مساهمات بقيمة دفترية 17.3 مليار جنيه موزعة على 149 شركة وذلك فى نهاية يونيو 2020، ويقوم على تنفيذ استراتيجية تستهدف إعادة تدوير هذه المحفظة عبر التخارج من الاستثمارات غير الأساسية والدخول فى مشروعات أخرى جديدة سواء فى القطاع المالى أو المدفوعات الإلكترونية وكذلك قطاع الصحة، ويتم ذلك من خلال ذراع البنك فى مجال الاستثمار المباشر، شركة الأهلى كابيتال.