انكمشت مبيعات قطاع الصناعات المغذية للسيارات بما يتراوح بين 20 و%30 خلال عام 2020 بفعل أزمة وباء كورونا التى أدت لتباطؤ وتيرة الإنتاج بشركات التجميع المحلية فضلًا عن انكماش الطلب فى ظل إحجام شريحة كبيرة من العملاء عن الشراء مع إغلاق المعارض ضمن إجراءات مكافحة انتشار الوباء.
أوضح المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات تأثر بشكل كبير خلال العام السابق بسبب تهاوى عمليات الانتاج بخطوط التجميع المحلى والتى تستحوذ على نصيب الأسد من مبيعات الصناعات المغذية فى مصر؛ مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية التى طبقت خلال 2020 أدت لضعف عمليات التصنيع للمركبات الكاملة بشكل كبير ومن ثم تهاوى الطلب على مكونات الانتاج بنسبة كبيرة ما بين 20 و%30 مقارنة بحجم المبيعات خلال 2019.
أشار القاضى إلى أن هذه التقديرات الأولية لخسائر القطاع قد تتضاعف مسجلة 40 إلى %60 بالنظر إلى التوقعات الصادرة نهاية 2019 والتى كانت تشير لنمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 20 و%30 خلال 2020، موضحًا أن هذه التوقعات بُنيت على أساس ترقب نمو إنتاج السيارات الكاملة فى مصر وهو ما لم يتحقق بفعل أزمة وباء كورونا.
يشار إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة انتشار وباء كورونا فى مصر خلال 2020، من بينها فرض الإغلاق المبكر للمحال التجارية، ووقف تراخيص السيارات سواء الجديدة أو القديمة، وفرض حظر تجوال جزئى، وغيرها من الإجراءات التى أثرت بشكل سلبى على قطاع السيارات فى ظل احجام البنوك عن الموافقة على طلبات الاقتراض لتمويل عمليات الشراء عبر نظام التمويل؛ لأن المستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية تتضمن نسخة من ترخيص السيارة كإحدى الضمانات التى تحصل عليها البنوك لدفع العميل نحو الالتزام بالسداد. غير أنه تم التراجع بشكل تدريجى عن هذه الإجراءات مع فرض إجراءات احترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وعمليات التعقيم والتطهير.
ورغم ذلك؛ تشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت خلال 11 شهراً الأولى من العام السابق نموًا بواقع %2.8 لتصل 82.3 ألف وحدة مقابل 80.1 ألف خلال نفس الفترة من العام 2019، فيما بلغت مبيعات السيارات الملاكى المجمعة محليا 39.1 ألف وحدة مقابل 41.8 ألف، بنسبة انخفاض %6.6. وسجلت الأتوبيسات المجمعة محليا نموًا قدره %25.1 لتبلغ 14.1 الف وحدة مقابل 11.3 ألف، فيما سجلت الشاحنات التى تم تصنيعها فى مصر نموًا نسبته %7.9 بنهاية نوفمبر السابق لتصل 29.1 الف شاحنة مقابل 27 الف بنفس الفترة من 2019.
غير أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة مستوى الطلب الفعلى على السيارات فى مصر إذ أنها تعرض مبيعات وكلاء السيارات المحلية سواء بيعت مباشرة من قبلهم أو تم تسليمها للموزعين والتجار؛ حتى لو لم تصل بعد للعميل النهائي؛ فضلًا عن أنها لا تتعلق فقط بانتاج الوكلاء خلال 2020 وإنما قد تشمل المخزون المتراكم لديهم من السنوات السابقة.
لفت القاضى إلى أن أزمة وباء كورونا قضت على فرص فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من قطاع مكونات السيارات، وذلك بسبب عمليات الإغلاق التى شملت العديد من الدول التى تعتمد عليها صناعة السيارات العالمية والتى تستحوذ على نصيب كبير من عمليات الإنتاج مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها.
ورغم ذلك؛ أوضح القاضى أن الصناعة المصرية استطاعت الصمود فى وجه الأزمة، ولم تسجل عمليات تصفية لمصانع مكونات السيارات فضلًا عن حفاظها على تواجدها بالأسواق التصديرية التقليدية.