تغلق شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم خطوط الإنتاج بسبب نقص الرقائق الناجم عن العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية المصنعة لأشباه الموصلات في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
عقوبات على الشركات الصينية
فقد أُجبرت جميع ماركات السيارات العالمية تقريبا، بما في ذلك فورد وفولكس فاغن ونيسان وتويوتا وكرايسلر، على تقليص خطوط التجميع منذ الربع الأخير من عام 2020. ومع نفاد مخزون الرقائق، يزداد الوضع سوءا، وفقا لما ذكره مطلعون على الصناعة.
وصناعة السيارات هي أول من عانى من الضغوط المتعلقة بإمدادات الرقائق حيث أصبح التحكم في السيارات يتم بشكل متزايد بواسطة البرمجيات وصارت الصناعة مستهلكا رئيسيا للرقائق.
وبصفتها المحرك الأكبر الوحيد للنمو الاقتصادي العالمي، توظف صناعة السيارات بشكل مباشر أكثر من 10 ملايين شخص وعشرات الملايين الآخرين في قطاعات خدمة السيارات.
وبالإضافة إلى ذلك، تستهلك صناعة السيارات كمية هائلة من المواد الخام، بما في ذلك الفولاذ والألمنيوم والبلاستيك والزجاج والمطاط والبترول، وبالتالي فهي محرك رئيسي وراء هذه الصناعات.
ضرورة تعديل سياسة أمريكا
ويرى كثيرون أنه يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن ينبغي مراجعة وتعديل سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، وهي سياسة تتسبب في اضطراب سلسلة التوريد العالمية ليس في صناعة السيارات فحسب، وإنما أيضا في مجموعة واسعة من الصناعات الأخرى، مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية.
وقد حث خبراء الإدارة الأمريكية الحالية على تجنب اتباع نهج حمائي.
ففي عام 2020، عاقبت إدارة ترامب عددا من شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية بسبب ما يسمى بأغراض “الأمن القومي” و”الشبكة النظيفة”، بما في ذلك المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.آي.سي) وشركة هواوي.
أضرار العقوبات على الشركات الصينية
وقوبلت هذه التحركات بالانتقاد على نطاق واسع. ووصف جيريمي مارك كبير مستشاري الاتصالات وكاتب الخطب السابق لدى صندوق النقد الدولي، مثل هذه العقوبات بأنها قصر النظر.
وقال مارك في مقال نُشر أواخر سبتمبر من العام الماضي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأطلسي إن “الإجراءات التي تستهدف المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النظام البيئي العالمي لأشباه الموصلات الذي نشأ على مدى الثلاثين عاما الماضية”، مضيفا أن “العراقيل في سلسلة التوريد ستستهلك سنوات من العمل ومبالغ ضخمة من المال”.
وأظهرت الإحصاءات أن الصين شكلت أكثر من 50 في المائة من الاستهلاك العالمي لأشباه الموصلات في عام 2019.
نتائج عكسية
كما حذر خبراء من أن القيود التكنولوجية والحاجز التجاري من جانب الولايات المتحدة على الصين قد تأتي بنتائج عكسية، حيث ستخاطر الولايات المتحدة بخسارة السوق الصينية، وهو أمر لا تستطيع أي شركة كبرى في العالم تحمله.
فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة آبل المصنعة للهواتف الذكية يوم الخميس أن إيراداتها في الصين ارتفعت بنسبة 57 في المائة لتصل إلى 21.3 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، أي تمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي إيراداتها.
وتمتعت شركة كوالكوم الأمريكية المنتجة لأشباه الموصلات بحصة أكبر من الإيرادات من السوق الصينية، التي شكلت ما يقرب من 67 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2020.
وأظهر تقرير صدر عن مجموعة بوسطن الاستشارية ونُشر في مارس 2020 أن الولايات المتحدة يمكن أن تخسر 18 نقطة مئوية من حصتها و37 في المائة من إيراداتها العالمية إذا “منعت شركات أشباه الموصلات تماما من البيع للعملاء الصينيين، وهو ما يمكن أن يتسبب على أرض الواقع في فك الارتباط في مجال التكنولوجيا مع الصين”.
وأضاف التقرير أنه حتى إذا أبقت الحكومة الأمريكية على القيود الحالية، فإنها قد تكلف الصناعة الأمريكية 8 نقاط مئوية من الحصة العالمية و16 في المائة من الإيرادات.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.