تقترب لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير من إنهاء مشروع قانون الصكوك السيادية خلال الأيام القليلة المقبلة ، لرفعه إلي الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائي باعتباره من مشروعات القوانين المهمة والتي تم تأجيلها من البرلمان السابق.
و كشف النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن قرب انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون ” الصكوك السيادية ” خلال الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا إلي الانتهاء من مناقشة 10 مواد من مشروع القانون حتي الآن .
ووفقا للمذكرة الايضاحية للتشريع الجديد ، فإن مشروع القانون يأتي فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، عبر عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
واكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب – في تصريحات خاصة لـ “المال “- أن مشروع القانون يهدف إلي سد عجز الموازنة العامة للدولة بطرق أخري غير الاقتراض والمنح ، مضيفا أن مشروع القانون يسمح بالاقتراض بشروط أفضل وبمدة أطول لراغبي الاستثمار في الصكوك مما يحقق تنوعا في مصادر عجز الموازنة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إلى أن ممثلي الأزهر ووزارت المالية والاستثمار والعدل أعلنوا خلال اجتماع اللجنة الأخير موافقتهم علي مشروع القانون ، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة المواد المتبقية في اجتماع لاحق ، تمهيدا للانتهاء منه ورفع تقرير بشأنه إلي الجلسة العامة لإقراره .
ويُجيز المشروع لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهى إحدى أنواع الأوراق المالية الحكومية التى من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، وذلك بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.