أكدت، اليوم الجمعة، في تقريرها تحت عنوان (عام الجائحة)، أن المنطقة أصدرت القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ماتنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.
تابع التقرير أن الدليل الجمركي يمنح عدة مزايا للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل،وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.
تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.
وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما شملت الحوافز سداد جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.
تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ
وتابع تقرير “عام الجائحة” أن المنطقة الاقتصادية وقعت مع وزارة المالية ،وزارة الاتصالات، ووزارة النقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ ،وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منها: توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ وتوفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص وربط موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء من خلال كابلات الربط الداخلي الفايبر وذلك لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
كما تم تفعيل لجان الفحص المشترك والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع.
إصدار لائحة الموارد البشرية
كما أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠،والتي تتضمن تنظيم الشئون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.
إصدار لائحة المشتريات والتعاقدات
أصدرت المنطقة الاقتصادية لائحة المشتريات بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم المشتريات والعقود مع المنطقة والسلطات المالية التي تحكمها واللوائح التنظيمية والإدارية بداخل المنطقة.
وعن التحول الرقمي، قال التقرير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دشنت موقعاً الكترونياً جديداً للعمل على تنفيذ رؤيتها وتوصيل رسالتها ارتباطاً بخطة المنطقة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستثمار، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.
ويعمل الموقع على التعريف بالمنطقة داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة من جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة وسيتضمن الموقع عدداً من الخدمات التي ستسهل على المستثمرين وستوفر كثيراً من الوقت والجهد وستعمل على تحسين كفاءة العمل والتشغيل، وتساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما إصدار الهيئة للشعار والهوية التجارية الجديدة التي تعبر عن الهوية البصرية للهيئة وتلعب دوراً حيوياً لدى جمهور المنطقة الاقتصادية، وإطار العمل الذي تهدف إليه الهيئة في مرحلتها الحالية، ليساعد على التعريف بالمنطقة داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة.
خدمات الشباك الواحد
ووفقا لتقرير “عام الجائحة” أكد بدء ميكنة مكتب الشهر والتوثيق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السوي،قيد ٣٥ شركة، بجانب إصدار ١٠٦ رخصة بناء ،وإصدار ١٨ تصريح عمل للأجانب.
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية
أعلن التقرير عن انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، مما تعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، بجانب التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع للدعم الفني والذي يركز في مرحلته الأولى على مراجعة وتقييم ستة مجالات ذات أولوية تتعلق بأطر الإدارة والحوكمة.
وأضاف تفعيل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لرفع كفاءة وتقديم الدعم الفنى لمنفذ الشباك الواحد بهدف تحسين ورفع المستوى.