تراجعت الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية إلى أدنى مستوى في شهر تقريبًا عقب أسوأ موجة بيع تشهدها بورصة “وول ستريت” منذ أكتوبر الماضي؛ بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات، بينما يتضاعف قلق المستثمرين بشأن زيادة في الإصابات بسلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19″، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.
وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1% بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، ليتحول إلى تسجيل انخفاض منذ بداية العام، بينما انزلقت المؤشرات الرئيسية في المنطقة؛ مثل المؤشران “داكس” الألماني و”كاك 40 ” الفرنسي، إلى منطقة انخفاض أشد وتمسك مؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني بمكاسب ضئيلة حققها هذا العام.
وغَضّ المستثمرون البصر عن أرباح قوية من أبل وفيسبوك أثناء الليل، وكذلك تعهّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالتمسك بسياسة نقدية تيسيرية في الوقت الذي تأثرت فيه المعنويات سلبًا في ظل بطء توزيع لقاحات مضادّة لـ”كوفيد- 19″ والمزيد من القيود في أوروبا.
وتصدرت شركات التعدين والتكنولوجيا والنفط والغاز قائمة الخاسرين بين القطاعات، لتتراجع بين 1.5% و1.6%.
وقفزت أسهم “دياجيو” بنسبة 4%/ بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة المشروبات الكحولية في العالم زيادة مفاجئة لنمو صافي المبيعات الأساسية للنصف الأول من العام بدعم من طلب أمريكي قوي.
توقعات متشائمة للاحتياطي الفيدرالي
قال البنك المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه “مخاطر كبيرة” بسبب جائحة كورونا، ومن بين أسباب ذلك هو بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة.
وأكد باول، خلال مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسيواصل شراء 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والرهن العقاري، مضيفًا: “نحن بعيدون جدًّا عن التعافي الكامل”.
وذكر أن “ما يقرب من 9 ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن العمل نتيجة للوباء”، مشيرًا إلى أن “إجمالي الخسائر يساوي ذروة فقدان الوظائف خلال فترة الركود العظيم في عام 2009”.
وأضاف: “تتعرض العديد من الشركات الصغيرة لضغوط وهناك احتياجات أخرى يجب معالجتها ولا يزال الطريق إلى الأمام غير مؤكد”، مؤكدًا “أننا ملتزمون بتحقيق أهداف الاحتياطي الفدرالي من استقرار في الأسعار وتحقيق هدف التضخم الذي ما زال دون المستهدف عند 2%، بينما معدل البطالة الحقيقي قريب من مستويات 10%”.