أسعار الذهب العالمية تهبط الخميس مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

تراجعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثًا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير عند 1830.80 دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 1834.30 دولار للأوقية.

كما تأثر الذهب سلبًا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1059.81 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2298.23 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

توقعات متشائمة للاحتياطي الفيدرالي

قال البنك المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه “مخاطر كبيرة” بسبب جائحة كورونا، ومن بين أسباب ذلك هو بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة.

وأكد باول، خلال مؤتمر صحفي بعد فترة وجيزة من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة وسيواصل شراء 120 مليار دولار شهريًّا من سندات الخزانة والرهن العقاري، مضيفًا: “نحن بعيدون جدًّا عن التعافي الكامل”.

وذكر أن “ما يقرب من 9 ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن العمل نتيجة للوباء”، مشيرًا إلى أن “إجمالي الخسائر يساوي ذروة فقدان الوظائف خلال فترة الركود العظيم في عام 2009”.

وأضاف: “تتعرض العديد من الشركات الصغيرة لضغوط، وهناك احتياجات أخرى يجب معالجتها ولا يزال الطريق إلى الأمام غير مؤكد”، مؤكدًا “أننا ملتزمون بتحقيق أهداف الاحتياطي الفيدرالي من استقرار في الأسعار وتحقيق هدف التضخم الذي ما زال دون المستهدف عند 2%، بينما معدل البطالة الحقيقي قريب من مستويات 10%”.