قال صندوق النقد إن الاقتصادات المتقدمة بالعالم تمكنت بشكل عام في العام الماضي من توفير دعم مالي موسع للأسر والشركات فيها، عبر تنفيذ إجراءات ضريبية وإنفاق مباشرة، إضافة إلى ضخ القروض والضمانات.
مشيراً إلى أنه قد عززت البنوك المركزية في تلك البلدان، من خلال توسيع برامج شراء الأصول والتمويل لتسهيلات الإقراض وتخفيضات أسعار الفائدة.
وأضاف صندوق النقد أن قيام تلك الاقتصادات بذلك يعكس الدعم القوي للسياسات والتوافر المتوقع على نطاق واسع للقاحات في صيف 2021.
وأشار إلى أن خسارة الإنتاج المتوقعة نتيجة تفشي كورونا أصغر نسبيًا بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من البلدان الأخرى.
وأشار إلى أنه تختلف مسارات التعافي داخل مجموعة الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن تستعيد الولايات المتحدة واليابان مستويات نشاط نهاية عام 2019 في النصف الثاني من العام الحالي 2021، بينما من المتوقع أن يظل نشاط منطقة اليورو والمملكة المتحدة دون مستويات نهاية عام 2019 حتى العام المقبل 2022.
وأضاف صندوق النقد أن ذلك الاختلاف الواسع يعكس إلى حد كبير الاختلافات بين البلدان في الاستجابات السلوكية والصحية العامة للعدوى والمرونة والقدرة على تكييف النشاط الاقتصادي مع التنقل المنخفض والصلابة الهيكلية التي تدخل في الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا.
وتابع أنه تمت مراجعة توقعات نمو اقتصاد الولايات المتحدة لعام 2021 بالزيادة، بمقدار نقطتين مئويتين بالنسبة لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2020 ما يعكس الزخم القوي في النصف الثاني من عام 2020 والدعم الإضافي من الحزمة المالية التي تم إنفاقها في شهر ديسمبر الماضي.
وبالمثل، فإن المراجعة التصاعدية البالغة 0.8 نقطة مئوية لتوقعات نمو الاقتصاد الياباني لعام 2021 ترجع إلى حد كبير إلى الدفعة الإضافية من الإجراءات المالية التي تم تقديمها في نهاية العام الماضي 2020.
وتنبأ صندوق النقد بصعود معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلي نحو 4.3% في العام الحالي بعد انكماش يقدر بـ-4.9% في العام الماضي، على أن يسجل في العام المقبل 2022 نحو 3.1%.
جاءت تلك التوقعات في تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن الصندوق بعنوان: “من المتوقع أن يؤدي دعم السياسات واللقاحات إليّ رفع النشاط”.