أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020 ، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في العالم يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم ، برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال وزير الخارجية : “لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع”.
ولفت إلى العمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع.
وأشار وزير الخارجية إلى أن السعي لإبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة.
وأوضح أن “مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية”.
وأضاف أن مياه النيل هي الأهم على أجندة السياسة الخارجية وتأتي على رأس الأولويات التي تعمل فيها وزارة الخارجية بإخلاص إعلاء لمصالح مصر العليا والحفاظ على أمنها القومي.
وزير الخارجية: نستهدف الوصول لاتفاق عادل ومتوازن
وأكد أن مصر تستهدف الوصول لاتفاق عادل ومتوازن لا يضر بمصالح أحد من الدول الثلاث على النيل الأزرق ويقي الشعب المصري والسوداني من أية مخاطر ويحقق الأهداف التنموية لإثيوبيا.
وأكدت مصر في مجلس الأمن أن قضية المياه بالنسبة لمصر وجودية وتخص 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا، وأن مصر لن تفرط أو تتهاون في حقوقها ولن تترك أي أحد ينال من مصالحها.
ولفت لمشاركة مصر في جولات التفاوض التي يراعها الاتحاد الأفريقي للحفاظ على مصالحها بشكل عادل.