كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تراجع إجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاص بشركة الإسكندرية للتوزيع خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث سجل نحو 780 مليون جنيه، بتراجع قدره نحو 10 ملايين عن نوفمبر.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات للمال، ان تلك القيمة تنقسم لنحو 590 مليون جنيه عن القطاعين المنزلى والتجارى والقطاع الخاص، فيما يشكل الباقى البالغ نحو 190 مليون جنيه استهلاك القطاعين الحكومى والعام.
وأضافت المصادر أن إجمالى نسب تحصيل فواتير الكهرباء الخاصة بالقطاعين المنزلى والتجارى بلغت نحو %99، رافضة الافصاح عن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى مؤكده أنها حسابات متبادله وتسويات ومقاصات وغيرها من الشأن الحكومى.
وأشارت إلى أن تراجع الفواتير يأتى نتيجه دخول فصل الشتاء بقوة وتراجع الأحمال معها مع تطبيق الحكومة لمواعيد غلق المحال والكافيهات وغيرها من الأماكن العامة مما ساهم فى تراجع الاستهلاك.
وقالت المصادر إنه يتم تحصيل جزء من المتأخرات على الجهات المختلفه بشكل مستمر فى إطار خطتها لتحصيل كافة المستحقات.
وتخطط «الإسكندرية للكهرباء» لضخ 240 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى الجديد (2020 – 2021)، بزيادة 40 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى.
وتستهدف الشركة إنشاء مركز تحكم بشرق الإسكندرية، إضافة إلى تطوير مركز تحكم وسط الإسكندرية، وتم طرح مناقصة على الشركات العالمية واقتنصتها شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وتم توقيع العقد والذى سينفذ بنظام تسليم المفتاح.
وترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، والعمل على حل المشكلة دون إبلاغ المواطنين عنها.
وتمتلك الشركة 3 مراكز تحكم للكهرباء، أبرزها المركز الرئيسى، وغرب الإسكندرية، ووسطها، ويتبعها عدد من المناطق الصناعية والموانئ.
يُذكر أن «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تتبع القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبوقير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27.