قال الدكتور ، الأمين العام للإتحاد الأفرواسيوي للتأمين وإعادة “FAIR” ، أن المؤشرات المالية المرتبطة بسوق التأمين المصرية، عن الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2020 ، تؤكد بما لايدع مجالًا للشك، أن هذه السوق لازالت شابة ، بل أنها الأكثر من ذلك ، باتت في طور النضوج والنمو ، وبوتيرة سريعة لا يغفلها إلا جاحد، علي عكس سوق التأمين الأوربية، التي أُصيبت بالشيخوخة حينا ، والثبات أحيانا.
قرارات الرقابة المالية ودورها في تعزيز نمو السوق
وأكد ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، باتت رقمًا فاعلًا في نمو سوق المصرية، لاسيما وأن كافة الدلائل والمؤشرات، تؤكد كفاءة القرارات التي إتخذتها الهيئة، كجهة رقابية، والتي عززت من نمو السوق.
ونجحت سوق المصرية فى امتصاص التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، محققة 12 % نموًا فى أقساطها المحصلة خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2020 -فى الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر- بقيمة 35.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.5 مليار تقريبًا، تم تحصيلها فى الفترة المقابلة من العام السابق 2019 ، بزيادة 4 مليارات جنيه.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، توزعت حصيلة الأقساط التى تم تحصيلها فى الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر الماضى، والبالغة 35.3 مليار جنيه تقريبًا، بواقع 20.6 مليار لصالح شركات الحياة وتكوين الأموال بنسبة 58.4% ، مقابل 14.7 مليار تقريبًا، هى لشركات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 41.6%.
ماذا لو استمرت المؤشرات علي نفس الوتيرة حتي نهاية العام المالي؟
وقال ، أن هذه النسب إذا استمرت حتي نهاية العام المالي الحالي 2020/، فإن كافة التوقعات تشير إلي أن سوق تأمينات ، سترتفع حصتها من الأقساط بما يتجاوز 50% ، بما يزيد عن حصة شركات تأمين الممتلكات، وهي سابقة ستحدث لأول مرة في تاريخ سوق التأمين المصرية، لافتًا إلي أن نسبة تأمينات الحياة من أقساط السوق حاليًا تصل الي 45% مقابل 55% لتأمين الممتلكات.
وأكد أمين ، أن الأرقام المُعلنة من قِبل الرقابة المالية، تشير إلي بعض النقاط والدلائل الهامة، أولاها، استمرار نمو تأمينات الحياة، بمعدل أعلى من نمو ، خلال أخر عشر سنوات، وهو مؤشر هام سيؤدي إلي محاكاة السوق المصرية للاسواق المتقدمة الاوروبية التى يمثل بها تأمينات الحياة 70%.
علاقة نمو تأمينات الحياة بالمدخرات
اضاف، أن ثاني تلك الدلالات، هي أن نمو ، يشير الى زيادة المدخرات طويلة الأجل ، التى تمول الاستثمارات بالشركات ومن ثم بالدولة المصرية، علي إعتبار أن سوق التأمين أحد روافد الاستثمارات الوطنية، من خلال مساهمته المباشرة في المشروعات الاستثمارية عبر أموال حملة الوثائق، وفقًا للنسب والقنوات التي حددها قانون الإشراف والرقابة علي التأمين ولائحته التنفيذية.
الدلالة الثالثة، وفقا ، أنه علي إفتراض نمو تأمينات الحياة الفردية بنفس نسبة نمو تأمينات الحياة الجماعية، فالفضل في ذلك لوسطاء التأمين، وقدرتهم علي تسويق منتجات الحياة، كاشفًا، أن وسطاء التأمين يساهمون في جلب 80% من العمليات المرتبطة بتأمينات الحياة الفردية المؤقتة، ومثلها في المنتجات المرتبطة بالتأمينات الجماعية.
التأمين البنكي رافدًا من روافد النمو
وأوضح ، أن نمو أقساط ، ساهم فيه التأمين البنكي، متوقعًا أن لاتقل مساهماته عن 30% من إجمالي الأقساط الخاصة بتأمين الحياة وكذا معدلات نموه، بالإضافة الي مشاركة أو مساهمة التأمين الطبي بنسبة أكبر من متوسط نمو السوق والذي بلغ 12%.
اضاف أن معدلات النمو المتسارعة فى ، ستؤدى حتمًا لزيادة الاستثمارات ، الموجهة لإنشاء شركات تأمين حياة جديدة، بالإضافة الي زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة.
فاعلية الجهة الرقابية في تنظيم سوق الوساطة
وشدد ، علي زيادة فاعلية وتأثير دور الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تنظيم سوق الوساطة ، والإلتزام القانونى لشركات الحياة بمتطلبات الهيئة ، ناهيك عن دعم الهيئة كجهاز رقابي في تفعيل التسويق الإلكترونى ،وعلى السوشيال ميديا ، والدعم لمنظومة التمويل متناهى الصغر ، والتأمين متناهى الصغر، وزياده موافقات الهيئة على التأمين البنكى.
وفي المُجمل، وفقًا ل، فإن سوق التأمين المصرية، لازالت سوقًا شابًة، وفي طور نضوجها، وباتت علي طريق النمو المتسارع، علي عكس السوق الأوربية التي دخلت مرحلة الشيخوخة، وباتت في مرحلة الثبات حينا والنمو البطئ أحيانا.
المستشار رضا عبد المعطي: القطاع يثبت دائمًا قدرته علي إمتصاص الصدمات
و قال ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع يثبت يومًا تلو الآخر قدرته على امتصاص الصدمات والتعافى، خاصة أنه يعتمد فى الأساس على ترويض المخاطر ، لافتًا إلى أن هناك أسبابًا لزيادة حصيلة سوق التأمين من الأقساط المُحصلة، يمكن تلخيصها فى الرقمنة ككلمة سر التى تتوالى وتيرتها بشكل مستقر وثابت.
وأشار في تصريح خاص للمال – أمس الأحد- إلى أن زيادة حصيلة سوق من الأقساط المحصلة، بشكل عام مرتبطة بمجموعة من الأسباب، منها النتائج الإيجابية المترتبة على إنشاء مجمعة إجبارى السيارات فى فبراير 2019 ، التى أسهمت فى ضبط بعض ممارسات التأمين الإجبارى، خاصة حالات التزوير.
وأوضح عبد المعطى، أن زيادة الأقساط لها علاقة بالارتفاع المطرد لحجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرية، التى تتم على وثائق تأمين السفر والحوادث الشخصية، وكذلك التأمين متناهى الصغر، وأخيرًا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى 100 ألف جنيه.
ولفت إلى أن توسع مجالات التحول الرقمى عبر السماح بتوزيع بعض وثائق إلكترونيًا من خلال بعض الجهات إلى تقرها الهيئة، ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وجمعيات التمويل متناهية الصغر، إلى جانب وسطاء التأمين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق، أسهم فى زيادة رصيد أقساط التأمين.