نجح القطاع المصرفى المصرى فى تحقيق مؤشرات جيدة على مستوى جودة الائتمان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث تراجعت نسبة الديون المتعثرة من إجمالى قروض القطاع المصرفى إلى %3.4 بنهاية سبتمبر الماضى، بالمقارنة مع %4.2 فى ديسمبر ونحو %4.5 فى مارس 2019.
ورغم الأزمة التى شهدتها قطاعات الاقتصاد المحلى، جراء الموجة الأولى من فيروس كورونا، إلا أن القطاع المصرفى المصرى استطاع توفير تغطية قوية للديون المتعثرة، لتصل نسبة المخصصات إلى %97.2 من محافظ القروض المتعثرة بنهاية يونيو من العام الماضى 2020.
وحقق مؤشر القروض الرديئة داخل البنوك العشرة الكبار، تحسنا ملحوظا ليصل إلى %2.5 نهاية الربع الثالث من 2020، مقابل %3.3 فى ديسمبر 2019
فيما انخفضت الديون غير منتظمة فى أكبر خمسة بنوك عاملة بالسوق المحلية المصرية إلى %2 من إجمالى القروض ، مقابل %2.7 بنهاية ديسمبر 2019.
وقال مسئولون بالبنوك إن التحسن القوى فى جودة الائتمان يعود إلى الدور القوى الذى لعبه البنك المركزى المصرى فى مواجهة ملف الديون المتعثرة من إطلاق العديد من المبادرات والقرارات، إضافة إلى تحوط البنوك والشركات فى دراسة الائتمان.
وكشف حصر لـ “المال” عن انخفاض معدل القروض المتعثرة داخل أكبر مصرف خاص فى مصر البنك التجارى الدولى، لتصل إلى مستوى %3.97 نهاية الربع الثالث من العام الماضى، مقابل %4.01 بنهاية 2019.
كما تراجعت القروض غير المنتظمة بمصرف أبو ظبى الإسلامى، بنسبة %1.25 خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، لتصل إلى مستوى %3.8 نهاية سبتمبر الماضى، مقابل %5.05 نهاية 2019.
ونجح بنك البركة الإسلامى فى خفض مؤشر القروض غير المنتظمة خلال فترة المقارنة بنسبة %1.2، لتسجل %6.1 نهاية سبتمبر الماضى، مقابل %7.3 نهاية 2019.
كما انخفضت الديون الرديئة داخل بنك التعمير والاسكان بنسبة %2، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، لتصل إلى مستوى %7 نهاية سبتمبر مقابل %9 نهاية 2019.
على الجانب الآخر ارتفعت القروض غير المنتظمة داخل بنك قطر الوطنى بشكل طفيف خلال فترة المقارنة، لتصل إلى مستوى %2.69 نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة %2.5 نهاية ديسمبر 2019.
كما صعدت الديون الرديئة داخل البنك المصرى الخليجى بنسبة %0.33 خلال أول 9 أشهر من العام الماضى، لتصل إلى مستوى %4.2 نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 3.87 نهاية ديسمبر 2019.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن إستراتيجية البنوك فى الفترة المقبلة تستهدف بشكل أساسى الحفاظ على جودة الأصول فى ظل التأثير السلبى لتداعيات كورونا على التدفقات النقدية للعملاء، وبالتالى قدرتها على الوفاء بسداد أقساط تمويلاتها المختلفة.
وأشار عبد العال إلى أن طبيعة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى بهدف تخفيف الأعباء الناجمة عن فيروس كورونا- كوفيد 19، تهدف إلى مواجهة تعظيم محفظة القروض الرديئة داخل البنوك، وفى مقدمتها مبادرة المركزى لتسوية الديون أقل من 10 ملايين جنيه المستحقة على جميع الشركات وفقا للأرصدة القائمة فى ديسمبر 2019.
كما أشار إلى أن التدخل السريع للبنك المركزى حد من زيادة الديون الرديئة داخل البنوك، عبر مبادرات دعم العملاء الأفراد والشركات، ومنها تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر ومبادرة الصناعة.
وبالتزامن مع اندلاع أزمة كورونا فى مارس 2020، أعلن البنك المركزى السماح بتأجيل جميع أقساط القروض على العملاء لمدة 6 أشهر.
كان البنك المركزى المصرى أصدر فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقص، فى إطار الإجراءات التى نفذها البنك المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
كما وجه المركزى فى أغسطس الماضى مع مبادرة تأجيل الأقساط بضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، بما يناسب مع قدرتهم وقتها على السداد، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل، مثل زيادة مدة التسهيلات الممنوحة، أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أى غرامات، أو منح فترة سماح للشركات فى ضوء طبيعة أنشطتها النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديها.
وكما أكد عبد العال أن تسويات ومعالجة المديونيات التى قامت بها البنوك خلال أول 6 أشهر من 2020 قلصت بشكل كبير من حجم محافظ القروض غير المنتظمة داخل البنوك.
من جانبه يرى محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة فى مصر، أن نجاح البنوك فى تعظيم محافظها الإئتمانية عزز من تراجع الديون المتعثرة لديها، مشيرا إلى أن البنوك خلال 2020 كانت تعمل على دعم محافظها الائتمانية بعملاء جيدين من ناحية السداد.
وارتفعت قروض القطاع المصرفى بقيمة 375.534 مليار جنيه خلال أول ثمانية أشهر من عام 2020، لتصل إلى 2.248 تريليون جنيه نهاية أغسطس الماضى، مقارنة مع 1.873 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2019.
كما أكد عبد المنعم أن مبادرات المركزى عززت من قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى، وكذلك محافظ الائتمان الخاصة بالبنوك وعلى رأسها مبادرة دعم الصناعة، والتصنيع الزراعى.
وأضاف محمد عبد المنعم أن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض وزيادة النشاط الاقتصادى، وخفض تكلفة التمويل، دفع الشركات إلى زيادة نشاطها وافتتاح مصانع جديدة فى السوق المحلية، بعد أن تباطأت فى الفترة الأخيرة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى ديسمبر الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأكد عبدالمنعم أن استمرار البنك المركزى المصرى فى مسيرة التيسير النقدى قلل من تكلفة الاقراض، ما عزز من نشاط الشركات فى السوق المصرية، وهو ما أدى بدوره إلى دفع عجلة النشاط الاقتصادى، وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وقال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فى السوق المصرية خلال 2020 ومنها تحويلات المصريين بالخارج، منح انتعاشة قوية لقطاع الائتمان بكل المجالات فى الربع الأول من العام الماضى.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة (يوليو – سبتمبر 2020) بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل زيادة سنوى %19.6 لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وجدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020 بمعدل سنوى بلغ %11.6 لتسجل نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
كما اكد البيه أن مستويات التعثر بمحافظ الائتمان لدى البنوك العاملة فى السوق المصرفية، هى فى الحدود الأمنة، لاسيما أن البنوك تضع مخصصات تجعلها قادرة بشكل قوى على تغطية تلك الديون.
ويرى البيه أن نقطة التحول فى الاقتصاد المحلى والعالمى خلال العام الماضى نتيجة انتشار جاحة كورونا، وبشكل خاص مع تطبيق آليات التباعد المجتمعى وحظر التجوال، أثرت على إيرادات الشركات والأفراد المقترضين، وهو ما دفع البنك المركزى لإطلاق مبادرة تأجيل سداد قروض العملاء لستة أشهر مما ساعد العملاء على مواجهة التعثر خلال الفترة الماضية.
ومع تأثر إيرادات الشركات بأزمة فيروس كورونا.. قال إن الشركات لن تسعى للتوسع بشكل كبير على مستوى القروض الجديدة خلال الفترة الحالية التى تتزامن مع الأزمة، إلا فى بعض القطاعات التى تحقق إيرادات قوية مثل المستلزمات الطبية والتكنولوجيا.
وأكد البيه أن البنك المركزى يتابع ملف التعثر بشكل قوى بقرارات ومبادرة للحد من تفاقم القروض الرديئة لدى البنوك، مشيرا إلى أن عام 2021 لن يشهد تغيراً ملحوظاً فى محافظ التعثر، لأن الشركات لن تتوسع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
نسبة القروض المتعثرة فى 12 بنكاً مصرياً
| البنك | سبتمبر2020 | ديسمبر2019 | الفارق |
| قناة السويس | 15.68 | 17.7 | -2.02 |
| الأسكندرية | 3.75 | 4.45 | -0.7 |
| الأسكان والتعمير | 7 | 9 | -2 |
| التجاري الدولي | 3.97 | 4.01 | -0.04 |
| قطر الوطني | 2.69 | 2.5 | 0.19 |
| مصرف ابوظبي | 3.8 | 5.05 | -1.25 |
| البركة | 6.1 | 7.3 | -1.2 |
| كريدي اجريكول | 2.5 | 2.9 | -0.4 |
| تنمية الصادرات | 2.07 | 3.26 | -1.19 |
| البركة | 6.1 | 7.3 | -1.2 |
| المصري الخليجي | 4.2 | 3.87 | 0.33 |
| الكويت الوطني | 1.53 | 2.14 | -0.61 |
| سبتمبر | ديسمبر 2019 | ||
| اكبر 5 بنوك | 2 | 2.7 | -0.7 |
| أكبر 10 بنوك | 2.5 | 3.3 | -0.8 |
| القطاع المصرفى | 3.4 | 4.2 | -0.8 |
المصدر: القوائم المالية للبنوك
إعداد «المال»