حددت ممثلو نقابات الفلاحين والعاملين في القطاع، العوائد المنتظرة بعد تطوير الجمعيات الزراعية، بعد أن طالتها يد النسيان عبر عقود وتخلت عن دورها وأصبحت منافذ لتوزيع الأسمدة المدعمة فقط- حسب تعبير بعضهم.
وأوضح العاملون بالفطاع أن تطوير ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية من شأنه أن يقضي علي الروتين المستشري فيها، ويعمل علي توزيع الأسمدة في توقيت مناسب ومواكبة سير الدولة في اتجاه الرقمنة وغيرها.
وأطلق السيد القصير وزير الزراعة مبادرة تطوير الجمعيات الزراعية عبر سلسلة من الاجتماعات المتتالية بمقر الوزارة للنهوض بدورها الغائب وعودته مرة أخرى.
قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين إن تحديث الجمعيات الزراعية التي تنتشر في أغلب القري المصرية أصبح ضرورة ملحة.
ولفت إلى أن عدد الجمعيات الزراعية يقارب خمسة آلاف ما زالت تعاني من التهميش وعدم التطوير وعدم الاستفادة منها كما ينبغي.
وأضاف نقيب الفلاحين أن رقمنة الزراعة وتطويرها يجب أن تبدا برقمنة وتحديث الجمعيات الزراعية التي تمثل بيوت الخبرة والإرشاد الأقرب بالنسبه للفلاحين.
وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تعاني من سطوة الروتين وينحصر دورها حاليا في توزيع حصص الأسمدة.
وأوضح عبدالرحمن أن تحويل دفاتر الجمعيات الزراعية إلي أجهزة الكترونية ضرورة لنجاح منظومة الكارت الذكي.
وطالب بإعادة هيكلة القطاع التعاوني ليواكب اتجاه الدولة نحو التطور الزراعي الحديث وتفعيل دوره الغائب في تسويق المنتجات الزراعية وتوفير مستلزمات الزراعة المضمونة.
وتابع عبدالرحمن أن مجلس النواب مطالب من كافة المهتمبن بالشأن الزراعي بتعديل القوانين البالية والتي عفي عليها الزمن بما يخص الشأن الزراعي مع ضرورة تشريع قوانين جديده تناسب التطور الزراعي الذي حدث علي الأرض.
وأوضح عبد الرحمن أنه يجب الوضع في الاعتبار سن قوانين جديدة تعيد الحياة للاتحاد التعاوني الزراعي مع القضاء علي كل صور الفساد التي تتخذ من القوانين القديمة حصنا لها لتقضي علي كل إنجاز زراعي حقيقي.
وطالب نقيب الفلاحين الحكومة بدعم الفلاحين ذكورا واناثا ودعم أسرهم مع ضرورة وضع الية لتشغيل الشباب من أولاد الفلاحين في مجالات زراعية حديثة تناسب مؤهلاتهم العلمية محذرا من الاستمرار في تجاهل الفلاحين والاستخفاف بمعاناتهم.
وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة اجتماعات مع رئيسي قطاعي الخدمات والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي وذلك لمتابعة ملفي توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن الوزير وجه بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات المنتشرة في كافة قرى الجمهورية، الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفائتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق بالفلاحين والمزارعين.
وأوضح حمادة أن الاهتمام بدعم التعاونيات وزيادة تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، يصب في صالح القطاع الزراعي بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصه بعد تزوديها بآليات كارت الفلاح والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الاول من هذا العام.
ولفت حمادة إلى أن وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشاكل المزارعين .