أكد
خبراء التأمين أن مجلس إدارة الاتحاد الجديد مطالب بضرورة فتح ملف التأثير
السلبى لقانون التأمين الصحى الاجتماعى على شركات التأمين التى تزاول الطبى
خاصة شركات الحياة، مطالبين الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة بمخاطبة الجهات
المعنية لتوضيح مدى مشاركة القطاع الطبى الخاص بدوره وبما لديه من إمكانيات
وخدمات عالية المستوى فى القانون الجديد .
وأكدوا أهمية
الإسراع فى تلك الخطوة قبل البدء فى تطبيق القانون علاوة على زيادة
التغطيات الإلزامية وإكساب توصيات اللجان الفنية صفة الإلزامية لضمان تفعيل
قراراتها .
قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب للشركة “المصرية ”
للتأمين التكافلى – فرع الحياة إن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين
الجديد لابد أن يقوم بدور أكثر فاعلية خاصة إذ تم فتح ملفات شائكة مثل
قانون التأمين الصحى الاجتماعى وتأثيره السلبى على شركات تأمينات الحياة .
وأشار
إلى ضرورة مطالبة الاتحاد بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية بأن يشارك
القطاع الطبى الخاص فى مصر ممثلا فى شركات التأمين وغيرها من الجهات صاحبة
المصلحة قبل تطبيقه باعتباره من أهم الملفات التى تحتاج لتعامل سريع معها
خلال الفترة المقبلة .
ويري عبدالشكور أن دور التأمين الطبى، خاصة
فى شركات التأمين على الحياة سوف يتضح بعد وضع صيغة تحقق التعاون والتكامل
بين شركات التأمين والرعاية الطبية، لا سيما فى ظل وجود فرص واعدة فى قطاع
التأمين الطبي بعد تدخل الهيئة لتطوير القانون الحالي حتى يسمح فقط لشركات
التأمين بتحمل المخاطر واصدار الوثائق والقيام بالترتيبات الخاصة باعادة
التأمين، فى حين تقوم شركات الرعاية الصحية بالادارة من خلال خبرتها
وممارستها والتعاقد مع كل مقدمى الخدمة الطبية من مستشفيات واطباء ومعامل
مما يحقق وفورات لشركات التأمين .
وأوضح أن نجاح مهمة اتحاد شركات
التامين الجديد سيكون بوجود قوة ضاغطة تحمي قراراته، لافتاً إلى أن ذلك لن
يتحقق إلا بالتنسيق المباشر مع هيئة الرقابة علي التامين خاصة في الملفات
الأخيرة، بالإضافة إلى ميثاق الشرف بهدف ضبط إيقاع المنافسة داخل السوق
لتصحيح المسار نحو المنافسة علي تقديم الخدمة اكثر منها منافسة علي مستوي
الأسعار، لا سيما لشركات الممتلكات التى طالما عانت منه .
وأشار إلى
أن أهم الملفات التى يجب أن يفتحها الاتحاد الجديد مناقشة زيادة عدد
التغطيات الإلزامية بالتنسيق مع الهيئة لفرضها بشكل إجباري بعد اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة لذلك من خلال التشريعات القانونية، لفرض تلك
التغطيات إجباريا مثل التأمين علي المنشآت الحكومية والمباني السكنية .
ومن
جانبه قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق للتأمين
التكافلى » عضو لجنة التامين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن أهم
الملفات أمام المجلس الجديد للاتحاد بعد اعادة انتخابه تفعيل قرارات اللجان
الفنية لمواجهة ظاهرة المنافسة الضارة والمضاربات السعرية التى انتشرت
بالسوق وأدت إلى خسائر كبيرة بعدد من فروع التأمين التى كانت تحقق ارباحا
للشركات فى الماضى .
وطالب عبدالمولى بأن يكون لقرارات اللجان
الفنية وتوصياتها نوع من الإلزام بعدما كانت تلك اللجان تصدر منشورات ملزمة
للشركات فى الماضى قبل تطبيق اتفاقية الجات والجاتس والتى أدت إلى حرية
العرض والطلب والتسعير فى السوق .
وقال إن اللجان الفنية نجحت خلال
الفترة الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير فى اصدار توصية برفع أسعار
تامينات السيارات بنسبة %50 أو وضع %25 نسبة تحمل وهو ما التزمت به جميع
شركات التامين التى تضررت من سرقة السيارات بعد الثورة، وذلك بعد اعتماده
من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية الى جانب الشروط الخاصة بتسعير اخطار
الشغب والاضرابات العمالية والاضطرابات المدنية ونسبة التحمل وحدود
التغطية بسبب تكبد شركات التأمين تعويضات ضخمة بعد الثورة نتيجة احداث
الشغب ومن ثم قام الاتحاد بتعديل ملحق الشغب والاضطرابات المدنية
والاضرابات العمالية واعتماده من الهيئة الى جانب اصدار وثيقة جديدة لتغطية
العنف السياسى .
وأوضح عبد المولى أن اللجان الفنية تقوم بدور كبير
فى الاهتمام بالاكتتاب الفنى السليم فى ظل ابتعاد العديد من شركات التامين
بالسوق عن شروط الاكتتاب الفنى والتسعير الجيد للتغطيات مما أدى إلى تكبد
تلك الشركات خسائر فنية فى العديد من فروع التأمين وهو ما يحتاج للعودة إلى
اتباع سياسات اكتتابية سليمة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق .