أوضحت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء تراجع الواردات خلال العام الماضى بنسبة تقترب من %12 تتمثل فى ارتفاع تكاليف الإستيراد على الشركات بسبب الإجراءات الجديدة لتسجيل المستوردين بهيئة سلامة الغذاء التى تتولى الرقابة على عمليات إستيراد السلع الغذائية الواردة إلى السوق المصرية، فضلًا عن أرتفاع أسعار اليورو، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وفقًا لممحمد رستم سكرتير الشعبة
كانت هيئة سلامة الغذاء، أخطرت الشركات المستوردة للسلع الغذائية أو كل ما يلامس الغذاء فى اغسطس الماضى بمهلة 6 أشهر إنتهت فى 16 يناير الماضى، بضرورة تسجيل شركاتها بسجل لدى الهيئة وبلغت تلكفة رسوم التسجيل قرابة 20 ألف جنيهًا.
محمد رستم: لا زيادات فى أسعار السلع المستوردة
وأوضح محمد رستم، أن المستوردين لا يملكون إلا تنفيذ إشتراطات الحكومة فيما يتعلق بإجراءات هيئة سلامة الغذاء، لأن أهدافها إيجابية من شأنها تطوير السوق وتنظيمها والرقابة على السلع الواردة لمصر.
وإنخفض عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة %17 حيث بلغت قيمته 38 مليار و291 مليون دولار مقابل 46 مليار و225 مليون دولار خلال عام 2019، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.
وشهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت %12 حيث بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
ورجح محمد رستم، إستمرار إنخفاض الورادات خلال العام الجارى فى ظل إستمرار أزمة كورونا وتداعياتها.
وإستبعد رستم، أن يتسبب التراجع المحتمل فى الواردات فى زيادة أسعار السلع المستوردة فى السوق المصرى، مرجعًا ذلك لعدم قابيلة السوق لاستيعاب تلك الزيادة.
«التجارة»: الاتجاه نحو التصنيع المحلى أبرز العوامل وراء تراجع عجز الميزان التجارى
كانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد ذكرت خلال بيان أصدرته مؤخًرا، أن التراجع الكبير فى الواردات جاء نتيجة للتوجه نحو البدء فى تصنيع عدد من المدخلات ومستلزمات الانتاج محلياً بدلاً من استيرادها وهو ما يحقق مستهدفات البرنامج القومى الذى اطلقته الوزارة لتعميق التصنيع المحلى وتشبيك سلاسل التصنيع.
واستحوذت 5 دول على نسبة %41.1 من إجمالى الواردات المصرية من الخارج خلال عام 2020 بينها الصين بقيمة 11 مليار و570 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليار و577 مليون دولار والمانيا بقيمة 3 مليار و959 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليار و148 مليون دولار وروسيا الاتحادية بقيمة 2مليار و935 مليون دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.