أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن الزيادات السعرية التى أقرها الوكلاء والمستوردين على طرازاتهم؛ تسببت فى ارتباك سوق السيارات وتراجع معدلات الطلب على الشراء بنسب تصل إلى %50 مقارنة بأداء القطاع خلال الأشهر الماضية.
وأوضح التجار أن الوقت الحالى غير مناسب لارتفاعات جديدة فى أسعار السيارات خاصة فى ظل تفاقم أزمات السوق التى نتجت عن ارتداد الموجة الثانية من جائحة «كورونا»، وهو ما تسبب فى تراجع نتائج أعمال أنشطة القطاع خلال 2020.
كانت شركات السيارات أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين زيادات سعرية على مجموعة كبيرة من الطرازات لبعض العلامات التجارية هى «هيونداى، وشيرى، ونيسان، وشيفروليه، وأوبل، وسكودا، وبيجو، وميتسوبيشى، وستروين، وفيات، وبى واى دى، ولادا، و» بقيمة تصل إلى 18 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، رئيس شركة «بريليانس البافارية» الوكيل الحصرى للعلامات التجارية «بريليانس، وجنباى» فى مصر، إن تداعيات جائحة «كورونا» تعد أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى تفاقم أزمات سوق السيارات التى تتمثل فى تراجع حجم المعروض والكميات المصدرة من الطرازات، موضحا أن أغلب الوكلاء لجأوا للتحفظ فى عمليات الاستيراد عبر تخفيض الحصص والكميات المصدرة للسوق المحلية، وذلك خشية عدم قدرتهم على تسويق الحصص المقررة بالكامل فى ظل استمرار حالة التخبط التى يشهدها القطاع.
وأضاف سعد أن وكلاء السيارات يواجهون ضغوطا وأعباء مالية تتعلق بارتفاع الرسوم وتكاليف الشحن بنسب تصل إلى %1000، الأمر الذى انعكس بالسلب على ارتفاع أسعار المركبات فى السوق المحلية، قائلًا: «شركات الشحن رفعت أسعار خدماتها خلال الأسابيع الماضية بغرض تعويض الخسائر المالية التى تتكبدها من تراجع حجم الطلب عالميًا» على حد تقديره.
تابع: «إجمالى الرسوم المحصلة من جانب الشركات العالمية العاملة فى مجال الشحن ارتفعت من 600 دولار إلى 1200 دولار فى المركبة الواحدة».
وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد حالة من التخبط خاصة فى السياسات التسعيرية لأغلب العلامات التجارية المطروحة محليًا نتيجة استمرار العملاء فى شراء المركبات بأسعار أعلى من القوائم الرسمية مما دفع التجار للتحكم فى آليات التسعير وزيادة الأسعار، مؤكدًا أنه فى حالة إصرار العملاء على شراء المركبات بأنظمة الحجوزات ستختفى ظاهرة «الأوفر برايس» تمامًا داخل سوق السيارات.
من جانبه، أوضح شعبان الحاوى، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداى، وشيرى، وستروين، وميتسوبيشي» فى مصر، أن الزيادات السعرية التى أقرتها شركات السيارات خلال الأيام الماضية تسببت فى ركود المبيعات.
وأضاف الحاوى أن الموجة الثانية من جائحة «كورونا» أثرت سلبًا على أنشطة قطاع السيارات من خلال تراجع معدلات الطلب على شراء السيارات من جانب العملاء خلال الفترة الحالية.
وألمح إلى استمرار حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات خاصة من تراجع الكميات المصدرة من الطرازات وعلى رأسها «الأوروبية المنشأ» بسبب عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن من المصانع العالمية؛ الأمر الذى سينعكس بالسلب على نقص حجم المعروض من السيارات داخل السوق المحلية، فضلا عن احتمال ارتفاع أسعار الموديلات والطرازات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، عن إتجاه مجموعة كبيرة من العملاء إلى فسخ تعاقدات شراء السيارات واسترداد المبالغ المدفوعة كمقدمات مع أصحاب المعارض والتجار عقب الزيادات السعرية التى أقرتها الشركات على طرازاتها خلال الأيام الماضية.
وأكد زيتون أن تداعيات ارتفاع أسعار السيارات فى الوقت الحالى تسببت أيضًا فى تراجع حجم الطلب وانخفاض المبيعات بنسب تصل إلى %50؛ قائلًا «كان من الأنسب تقديم خصومات وليس زيادة الأسعار لتحريك أنشطة السوق» على حد تعبيره.
وتوقع أن تستمر حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من انخفاض معدلات البيع حتى شهر فبراير المقبل نتيجة تذبذب الأسعار من جانب الوكلاء والموزعين الذين ما زالوا يفرضون مبالغ إضافية على السعر الرسمى «الأوفر برايس» مقابل التسليم الفورى دون الدخول فى قوائم الحجوزات.
وطالب زيتون بإعادة نظر شركات السيارات فى الخطط التسويقية والسياسات التسعيرية التى تعتمدها فى العام الحالى على أن تشمل مزيدًا من العروض الترويجية والتخفيضات لكسر حالة الركود وتنشط حركة البيع خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل، أكد سامح بديوى، مدير مبيعات التجارى بشركة «الشال للسيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وإم جي» بمنطقة الدلتا، أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود فى حركة البيع بنسب تتراوح بين 20 و%30 كرد فعل عن الزيادات السعرية الأخيرة التى أعلنتها الوكلاء المحليين على طرازاتهم على مدار الأسبوعين الماضيين.
وذكر أن هناك شريحة كبيرة من العملاء قرت تأجيل شراء السيارات الجديدة عقب زيادة أسعارها لعدم تحملهم تلك المبالغ الإضافية، قائلًا: «الوقت الحالى غير مناسب لإقرار أى زيادات على المستهلك» على حد تعبيره.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر حالة التخبط داخل سوق السيارات وسط تراجع معدلات البيع فى ظل استمرار الضبابية وعدم إيضاح الرؤية حتى نهاية الربع الأول من 2021 وذلك لحين استقرار السياسات التسعيرية للشركات.