كشف حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة “عن اعتزام جمعيته رفع رأسمالها المدفوع إلى 54 مليون جنيه، مقابل رأس المال الحالى، والبالغة قيمته 51.6 مليون جنيه.
ومن المعروف أن رأسمال “جمعية التعاونى” وفقًا لنظامها الأساسى يسمح لكل مؤمن له بأن يكون من المساهمين بموجب وثيقة التأمين التعاونى -كل مشترٍ وثيقة يمنح سهمًا- التى بحوزته وذلك وفقًا للنظام التعاونى للجمعيات العاملة فى نشاط التأمين.
اقتراب انتهاء التفاوض مع بنوك جديدة
وقال عبد العزيز إن مع جمعيات أهلية وجمعيات تمويل متناهى الصغر، علاوة على التوسع مع البنوك المتعاقد معها على أعمال جديدة، فضلًا عن قرب انتهاء التفاوض مع عدد من البنوك، بهدف إصدار وثائق تأمينية جديدة ترفع من قيمة الأقساط المكتتبة من ناحية، وتصب فى زيادة رأس المال المدفوع للجمعية من ناحية أخرى.
وأضاف أنه تم السماح قبل 5 أشهر بإصدار وثائق التأمين متناهية الصغر من قبل الهيئة العامى للرقابة المالية، والذى تم بالفعل منذ نهاية ديسمبر الماضى، وهو ما سيرفع من قيمة الأقساط المستهدفة.
ونص القرار أن القرار رقم 121 يتضمن الموافقة للجمعية المصرية للتأمين التعاونى على اعتماد وثائق التأمين متناهى الصغر وفقًا للضوابط المحددة بقرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 ، الخاص بتعريف التأمين متناهى الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات بجميع الفروع المرخص لها بمزاولتها.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إلى أن خطة الجمعية للعام المالى الحالى 2020-2021 تستهدف رفع محفظة أقساطها المباشرة إلى 350 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل، مقابل 204 ملايين جنيه نهاية يونيو الماضى.
33.5 مليون جنيه تعويضات العام المالى الماضى
وأضاف عبدالعزيز أن الخطة تتضمن كذلك الوصول بمحفظة استثمارات الشركة إلى 600 مليون جنيه، وتحقيق فائض تأمينى بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.
وحققت جمعية التامين التعاونى إجمالى أقساط تأمينية بقيمة 220 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 193.6 مليون للعام السابق.
وسددت الجمعية تعويضات بقيمة 33.5 مليون جنيه، مقابل 45 مليونًا، بتراجع قدره 11.5 مليون جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 26% خلال تلك الفترة.
وأضاف أن الجمعية حققت 46.4 مليون جنيه عائدًا على إجمالى الدخل من الاستثمار، مقابل 41.1 مليون خلال فترة المقارنة، بارتفاع قدره 13%.