سجلت مستحقات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، لدى الجهات الحكومية نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى بتراجع قدره نحو 200 مليون عن يوليو الماضي.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن تحصيل جزء من المستحقات الخاصة بالشركة مع الاستهلاك الشهرى بشكل مستمر، لتجنب زيادة المديونيات على الجهات الحكومية أو الخاصة.
وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أنه تمت جدولة جميع المستحقات، مشيرة إلى أنه من بين 1.5 مليار جنيه يوجد نحو 300 مليون مستحقة على شركات المياه والصرف الصحى نظرا للاستهلاك الضخم لمحطاتها من الطاقة.
وأشارت إلى أنه من المرتقب ارتفاع المستحقات خلال الأيام المقبلة بسبب جائحة كورونا وتأجيل تحصيل مستحقات بعض الجهات مثل القطاع السياحى بعد قرار مجلس الوزراء نظرا لتأثره الشديد.
وقالت إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أصدر تعليمات بضرورة تحصيل المستحقات بشكل عاجل وضرورى حتى تستطيع الوزارة الوفاء بالالتزامات التى تقع على عاتقها خلال الفترة المقبلة مع إمكانية جدولة تلك المديونيات وعمل تخفيضات لمن أراد السداد بشكل فورى.
فى السياق ذاته، كشف المهندس مدحت فودة، رئيس الإسكندرية للكهرباء، عن ضخ استثمارات تصل لنحو 240 مليون جنيه فى نطاق شركة الإسكندرية خلال العام المالى الجارى 2020-2021.
وأضاف لـ «المال» أن شركته حققت أرباحا بلغت 14 مليونا خلال العام المالى 2019-2020 مقابل 4 ملايين جنيه فى 2017-2018.
وأرجع تحقيق الأرباح إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية، علاوة على زيادة استهلاك المشتركين التابعين، وتشغيل عدد من المصانع خلال الشهور السابقة فى الوقت الذى شهدت فيه كمية الطاقة المنتجة تطورًا كبيرًا. يذكر أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.7 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقه أبى قير شرقا حتى مدينة الحمام غربا بمساحة 2900 كم2 كما تم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22، والثانية إلى 27