انتهت 7 شركات عقارية من الاتفاق على إعادة تخصيص الأراضى التابعة لها فى منطقة الساحل الشمالى، بعد إعادة تخطيط المنطقة، وذلك فى أول اجتماع تعقده لجنة التفاوض المشكلة بقرار وزارى بشأن إعادة تخصيص الأراضى الواقعة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والبالغة مساحتها 707 آلاف فدان.
مصادر: اجتماع جديد مع كيانات أخرى لتكرار الخطوة وتوقيع العقود الأحد المقبل
وقالت مصادر مقربة من الملف إن تلك الشركات تقدمت بالأوراق اللازمة على إعادة التخصيص بعد موافقتها على الأسعار المحددة، مشيرا إلى أن اللجنة حددت اجتماعا الأحد القادم للانتهاء من توقيع العقود مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت المصادر أن أسعار المتر المربع تراوحت بين 1000 إلى 2000 جنيه داخل الحيز المذكور، مشيرا إلى أن باقى الشركات البالغ عددها 11 والتى تم الاجتماع بها تعكف على استكمال باقى الأوراق الخاصة بها تمهيدا للتعاقد معها.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 آلاف فدان لصالح «المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضحت المصادر أن تسعير الأراضى جاء من خلال لجنة مشكلة من مقيمين عقاريين مسجلين من جانب البنك المركزى حددت الأسعار من خلال نسب التميز والقرب من المدن ونسبة التعمير والمشروعات الكبرى.
وكانت مصادر قد قالت سابقا لـ«المال» إن الوزارة تعرض على الشركات المدعوة التعديلات الجديدة فى المنطقة واستعراض المخطط الاستراتيجى والتى بناء عليها قد يتم تحديد مقابل تحسين للأرض وحرم الشاطئ أو استبدالها بأخرى.
وأوضح الدكتور مصطفى منير، المستشار الفنى لوزير الإسكان، أنه تمت دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربي.