قال هيثم علام عضو مجلس الإدارة، ومدير علاقات المستثمرين بشركة «المصرية لنظم التعليم الحديثة»، إن الشركة قررت معاودة إنشاء مدرستها الدولية الجديدة بمنطقة القطامية خلال العام الجارى.
وأوضح أن الشركة كانت قد إتخذت قرارًا إنشاء مدرسة دولية مجاورة للمدرسة الحالية القائمة خلال عام 2019، وكان من المُقرر إنشاؤها خلال العام الماضى.
هيثم علام: تأثيرات الجائحة جاءت محدودة على العام الماضى
ولفت علام فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الظروف التى فرضتها الجائحة خلال العام الماضى حالت دون ذلك، وخاصة مع قرار وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر.
وأضاف أنهُ مع انحسار تلك التأثيرات السلبية قررت الشركة معاودة إنشاء وتجهيز المدرسة الجديدة، موضحًا أن التكلفة الأولية لإنشاء المدرسة كانت قد حُددت سابقًا بقيمة 65 مليون جنيه.
ولفت علام، إلى أن تلك التكلفة إما ستمول ذاتيًا من خلال حصيلة زيادة رأس المال أو موارد الشركة المتاحة أو تمويلا من مجلس الإدارة، أو من خلال القروض البنكية.
يُذكر أن «المال» كانت نشرت فى أكتوبر 2019، أن المدرسة الجديدة ستكون بطاقة استيعابية 1000 طالب.
كانت «المصرية لنظم التعليم الحديثة»، حصلت مؤخرًا على موافقة الجمعية العامة العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 85.6 مليون جنيه إلى 96.4 مليون جنيه، كما تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 96.4 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 13.5مليون جنيه، عن طريق زيادة نقدية بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كلا بنسبة مساهمته فى رأس المال قبل الزيادة.
وفيما يتعلق بتأثيرات الجائحة على أداء الشركة خلال الفترة الماضية، لفت إلى أن التأثيرات جاءت محدودة.
وأشار علام إلى أن الشركة بذلت مجهوداً فى توفير وتطوير البنية التكنولوجية للمدرسة الحالية فى ظل قرار تعليق الدراسة ومواصلتها عبر الأون لاين، لافتًا إلى أن الشركة كانت تُتيح للطلاب سابقًا قبل بدء أزمة الفيروس التعليم عن بعد ولكن فى ظل ظروف معينة.
وتابع: أن الجائحة أجبرت كافة الهيئات التعليمة على الاعتماد على التكنولوجيا بنسبة 100 % وهو ما دفع الشركة لتحمل تكلفة تطوير بنيتها التكنولوجية، لافتًا إلى ان قرار الدراسة عبر الأون لاين يُعد من أفضل القرارات التى تم اتخاذها فى ظل وجود أزمة الفيروس بشرط أن يلتزم الجميع بتطبيقها بشكل صحيح.
وأوضح أنهُ على الرغم من ذلك فإن تلك الظروف لم تُحدث أى ضرر على أداء الشركة.
وبشكل عام أوضح رئيس مجلس الإدارة بالشركة، أن قطاعى التعليم والصحة كانا بمنأى عن تأثيرات الجائحة السلبية كونهم على رأس القطاعات الدفاعية بالسوق.
وأشار إلى أن قطاع التعليم يُعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار ليس فقط على صعيد السوق المحلية ولكن على العالم أجمع، بدعم من عائده المغرى.
وعلى صعيد آخر لفت علام إلى أن الشركة تُخطط خلال العام الجارى، لنقل قيدها إلى السوق الرئيسية، وتستهدف معدلات نمو سنوية بإيراداتها بنسب تصل إلى 10 %.
تأسست «المصرية لنظم التعليم الحديثة» عام 2001، وأدرجت منذ ديسمبر 2012 فى بورصة النيل، وتعمل الشركة فى مجال إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها، وإقامة وتشغيل المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى، ومنها مدرسة الألفية الثالثة للغات قرب القطامية.
وخلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضى، تراجعت أرباح الشركة إذ سجلت 1.4 مليون جنيه مقارنة مع 8.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2019.