أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، أنها بدأت في تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية لتبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونيا.
وقال بيان صادر عن سلطة النقد (تقوم بمهام البنك المركزي) إن الإجراء يأتي بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي لهذا التحول.
تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية
وذكر البيان أنه من خلال أنظمة وواجهات خاصة والربط عبر شبكات محلية آمنة، سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها إلكترونيا، وذلك كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص ما بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين الفلسطينيين.
وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن نظام المقاصة الإلكترونية يعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، ويأتي في إطار تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية.
وأكد ملحم أهمية الخطوة في إطار الانتقال إلى بيئة عمل إلكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.
وأضاف أنه بالانتقال إلى نظام المقاصة الإلكترونية فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني والمصارف والمواطن على حد سواء، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.
وبحسب البيان سيؤدي الإجراء إلى تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل أو أقل، وإلى خفض فترة الأموال العائمة.
وسيتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3 إلى 5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقا.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.