انتقد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في ، تولي وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا: “هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يُعد مخالفًا للدستور والقانون؟”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى خطة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.
وقال أشرف رشاد: “نحن في انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر”.
يشار إلى أن أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، أكد في كلمته بالجلسة العامة، أنه فور تكليفه عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.
أما المحور الثاني، فأوضح هيكل أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلاميّة، وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أنه في السابق، كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام، كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي.
وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليون جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.