علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتفاوض مع بنوك حكومية لزيادة قيمة القرض الذى حصلت عليه مؤخرا من 70 إلى 120 مليار جنيه، لتمويل المشروعات التى تنفذها فى مختلف المدن العمرانية الجديدة.
وخلال الربع الأول من العام الماضى وافق بنكا «مصر» و«الأهلي» على إقراض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 50 مليار جنيه، لتعزيز الملاءة المالية للهيئة التى تأثرت بقرار تأجيل أقساط مبيعات أراضى المدن الجديدة بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقبل نهاية العام الماضى أتمت الهيئة سحب كامل قيمة القرض ودخلت فى مفاوضات بعدها لزيادة القيمة، وبالفعل تمت الموافقة على حصولها على شريحة إضافية، ليرتفع القرض إلى 70 مليار جنيه.
وعلمت «المال» أن الهيئة تتفاوض حاليا للحصول على 50 مليار جنيه إضافية لترتفع قيمة القرض إلى 120 مليار جنيه لتمويل مشروعات الهيئة.
ونشرت «المال» فى السابق على لسان مصادر مقربة من الملف أن المفاوضات البنكية قد ينتج عنها دخول مصارف جديدة فى تمويل الشريحة الإضافية للقرض، أو الاتجاه لموافقة البنكين الحكوميين على تمويل الزيادة، مؤكدة أن كل الاحتمالات واردة لتمريرها.
ونوهت المصادر بأن الهيئة وظفت الأموال التى سحبتها من القرض فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع، بخلاف استكمال بعض المشروعات القومية لضمان سير الإنشاءات وفق الجدول الزمنى والخطط الموضوعة.
يذكر أن «المال» نشرت فى السابق أن البنك المركزى قام بدور مهم فى تيسير وإنهاء المفاوضات مع البنوك، وتمت الموافقة على إقراض الهيئة بسعر فائدة أقل بنحو %2.5 عن سعر الفائدة المطبق لدى المركزى، مراعاة للدور التنموى للهيئة، فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة .
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 الجارية والاستثمارية بإجمالى 71 مليار جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأنهت «المجتمعات العمرانية» منذ شهور طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وأخميم الجديدة.
وقلصت مصادر مقربة من الملف أى تخوفات من ارتفاع قيمة القرض، خاصة أن الملاءة المالية للهيئة أكثر من ممتازة –بحسب وصفها- ولديها عدة مشروعات قومية قادرة على سداد مديونيات القرض لاحقا.