بنوك استثمار: قرار تصفية «الحديد والصلب» لم يكن له بديل

الشبينى: خيار التصفية الأفضل مع استمرار العمل بتكنولوجيا قديمة.. والاستقرار على نشاط التعدين إيجابى

أكدت وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية أن شركة الحديد والصلب المصرية لم يكن لديها خيار آخر، بخلاف التصفية، لإعادة العملية الإنتاجية وإيقاف نزيف الخسائر المتواصل منذ سنوات، والذى تجاوزت قيمته 8 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أن «الحديد والصلب» تعمل بتكنولوجيا قديمة لا تناسب الحديث فى صناعة الحديد عالمياً، موضحة أن الشركة المنقسمة ستكون نواة للربحية مستقبلا، خاصة مع عملها فى نشاط تحت الطلب المستمر ويحظى باهتمام حكومى كبير.

وأوضحت بنوك الاستثمار أن تصفية الشركة قد تحمل إيجابيات للشركات المنافسة باعتبار أنها ستفسح المجال لها خاصة مع تباطؤ الطلب، مشيرة إلى أنها تفتح الباب لعمليات اندماج أو استحواذ بين كيانات تعمل فى صناعة الحديد مستقبلاً.

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت مؤخراً فصل نشاط المناجم فى شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الشركة فى حلوان بعد 67 عاما من التأسيس.

الألفى: يؤكد المشكلات التشغيلية المستمرة.. والتقسيم يفتح القيمة الكامنة لأراضى الشركة والخردة

وقال عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «برايم» إن قرار التصفية يؤكد على المشكلات التشغيلية التى واجهتها الشركة لفترة طويلة ومن المأمول أن يفتح التقسيم القيمة الكامنة فى أراضيها من ناحية وقيمة الخردة لمصنع الصلب من ناحية أخرى.

وأضاف: «يبقى أن نرى كيف ستضع تقارير التقييم الخط الفاصل بين الشركتين وستقوم التقارير بتقسيم أصول والتزامات الشركة – وبالتالى حقوق الملكية – إلى شركتين منفصلتين مملوكتين من قبل نفس المساهمين الحاليين».

وأوضح أن الشركة المنقسمة لها إيجابيات منها إيقاف نزيف قيمة الحديد والصلب، وكذلك الكشف عن القيمة الكامنة فى مخزون الأراضى الخاص بالحديد والصلب، وكذلك تحرير شركة المناجم والمحاجر الجديدة لخلق قيمة لمساهميها من خلال الاستغلال الأفضل لأصولها .

فى الوقت نفسه، فإن تصفية مصنع الحديد يفسح المجال لكل من حديد عز وشركتها التابعة بنسبة %55 العز الدخيلة باعتبارهما شركتين رئيسيتين للصلب فى مصر مدرجتين فى البورصة، ويفتح الباب أمام نشاط الاندماج والاستحواذ فى المستقبل من خلال موجة تجميع واسعة نعتقد أنها فى طور التكوين فى القطاع.

وقال هشام الشبينى رئيس قطاع البحوث فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن شركة الحديد والصلب وفق القوائم المالية الأخيرة مملوكة «للدائنين»، إذ تحولت حقوق مساهمين فيها بالسالب.

ولفت إلى أن صناعة الحديد والصلب يتم تطويرها بشكل كبير بتكنولوجيا جديدة بينما لا تزال شركة الحديد والصلب المصرية تعمل بتكنولجيا سوفيتية حتى الآن، وبالتالى كان خيار التصفية هو الأفضل مع الاستقرار على نشاط التعدين.

وذكر أن التعديلات التى أجرتها الدولة على قانون الثروة المعدنية مؤخراً من المرجح أن تؤدى إلى نمو القطاع وارتفاع استثمارات الأجانب، خاصة فى مشروعات التنقيب فى المثلث الذهبى على ساحل البحر الأحمر والصحراء الشرقية والغربية مما يصب فى النهاية فى صالح شركة التعدين – المنقسمة.

وأوضح أن خام «مكورات الحديد» الذى سينتج عن الشركة المنقسمة سيباع للشركات المحلية، فضلا عن أنه فرصة للتصدير للخارج.

مارينا: تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض معدلات التشغيل

وقالت مارينا مكين المحلل المالى بقسم الكيماويات فى بنك الاستثمار «نعيم» إن الشركة لم يكن لديها بديل عن التصفية مع استمرار الخسائر لتتجاوز 8 مليارات جنيه.

وأوضحت أن الشركة تعانى من 3 أزمات تتمثل فى استخدام أدوات تصنيع قديمة مقارنة بالتكنولوجيا المتطورة فى الصناعة حالياً، وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل، وهى أمور من المتوقع تلاشيها مع التقسيم.

وترى أن تحمل الشركة القابضة للمديونية وتأسيس شركة التعدين بدون ديون سيسمح لها بالعمل بقوة، خاصة أنها تعمل فى قطاع مهم ومطلوب، فضلا عن استخدام بيع جزء من الأراضى لسداد حصة من المديونيات.

وأشارت إلى أن شركات الحديد الأخرى قد تشهد انفراجة مستقبلا مع الزيادات المتتالية فى أسعار البيع، بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة وبالتالى سيكون التأثير إيجابياً على تكلفة التمويل.

على الجانب المقابل، أكد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس اللجنة النقابية، أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب والموافقة على انقسام الشركة قرار صادم.

وأضاف أن عدد العمال الحاليين يقترب من 7 آلاف لم يحدد مصيرهم حتى الآن، رغم إصدار قرار غلق مجمع الصناعات بالتبين، لافتا إلى أنه لم يتم تعيين مصفٍ حتى الآن.

وأكد أن الحديد والصلب تمثل قلعة صناعية يمكن أن يتم الاستفادة منها وتوظيفها لخدمة الصناعة فى مصر، لافتا إلى أن مبيعات الشركة الشهرية تغطى الأجور دون مديونية.

وأضاف أن اللجنة النقابية واتحاد عمال مصر ستدخل فى مفاوضات مع الإدارة والشركة القابضة المعدنية للتعرف على آليات تعويض العمالة، ولفت إلى أن قانون العمل يضمن حصول العامل على أجر شهرين من كل عام.

وقال جمال عبد المولى رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب إن اللجنة النقابية تعترض على قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى أقرت بتصفية المصنع القديم وانقسام الشركة.

ولفت إلى أن الشركة حققت نتائج جيدة خلال شهرى نوفمير وديسمبر الماضيين وأعلى معدل بيعى، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بكافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق العمال والتى يصل عددهم إلى 6800 عامل وفنى، موضحا أن المصنع مازال يعمل بشكل يومى حتى الآن.

وأكد أن الشركة لديها مخزون من الخردة لم يتم حصره حتى الآن ، إضافة إلى محفظة الأصول والأراضى والمعدات.

كان «عبد المولى» كشف فى وقت سابق لـ«المال» أن خطوة تقسيم الشركة وفصل نشاط المناجم وتركيز الخام عن المصنع، يأتى تلبية لمطالب الشريك الأوكرانى.

ودعت شركة الحديد والصلب إلى جمعية عامة غير عادية يوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا، والموافقة على تقرير التقييم النهائى الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلى.

ووافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية -أقدم شركة حديد فى مصر- فى نهاية نوفمبر الماضى على تأسيس شركة مستقلة لنشاط المحاجر والمناجم برأسمال مصدر قدره 195.3 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الانقسام المقترحة إلى شركتين.

وقالت «الحديد والصلب» فى إفصاح للبورصة مؤخرا، إن الشركة الجديدة المنقسمة سيتم قيد أسهمها فى البورصة المصرية بعد القيد فى السجل التجارى.